قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة: "إنه تقرر الاعتماد على المنافسة الحرة في أسواق الصناعات الإنشائية نتيجة توفر المواد الخام". وأكد عويضة خلال لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الإنشائية وعدد من أصحاب مصانع البلوك والباطون أنه سيجري إعادة النظر وبشكل دوري بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الإنشائية في أي مستجدات بخصوص سعر البلوك والباطون. وبيّن أن طواقم مفتشي حماية المستهلك تراقب الأسعار بشكل دوري وسيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة. وشدد عويضة على ضرورة تطبيق المواصفات الفلسطينية على المنتجات الإنشائية بشتى أنواعها، منوهاً إلى أن وزارته تتطلع إلى رؤية أفضل تتحقق فيها مصلحة المستهلك و الصانع والتاجر. ومن جانبه، أفاد مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك م. عبد الفتاح الزريعي أن وزارة الاقتصاد لا تتدخل في تحديد الأسعار، إنما يكون دورها في حماية المستهلك عند وجود بعض حالات الاحتكار. وبين أن ذلك يأتي في إطار حرصها علي إيجاد منافسة شريفة في السوق بما لا يمس بحقوق المواطنين. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات الارتقاء بهذه الصناعات والطرق التي يدخل عبرها المواد الإنشائية سواء المعابر الرسمية أو الأنفاق.