قال مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن أكثر من 80% من جثامين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها ضد أهداف مختلفة خلال العام الجاري والعام الماضي، لا زالت محتجزة، وأنه لم يطرأ أي تغيير في سياسة تسليم الجثث لذويها.
جاء ذلك في إطار رد على استفسار تقدمت به صحيفة "يسرائيل" هيوم العبرية المعروفة بمواقفها اليمينية، لمكتب غانتس، بعد انتقادات وجهت من مؤسسات يمينية لسياسة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين لذويهم، بعد أن تم تسليم 3 جثامين مؤخرًا رغم تجدد موجة العمليات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح مكتب غانتس، أن الجثامين التي تم إعادة تسليمها، تمت في حالات استثنائية، وأن مثل هذا القرار يتخذ وفقًا لتوصيات الجهات الأمنية والقانونية، وأن غانتس سيواصل اتباع سياسة لا هوادة فيها في "مكافحة الإرهاب"، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة أمنيًا وقانونيًا.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، إن الحالات التي أمر فيها غانتس بتسليم الجثامين، كانت استثنائية، واستهدفت جثامين "قصر"، أو حالات لأشخاص يعانون من ظروف شخصية وعقلية، وأن هذا يخضع للمعايير المحددة قانونيًا ومن بين ذلك من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وبين المصدر، أن العمليات الفردية الأخيرة كان هناك مزيد من الحالات الاستثنائية التي عرضت على غانتس، ولكن لم يتخذ قرار بشأن إعادتها، مؤكدًا على أن جميع الجثامين التي سلمت، كانت لفلسطينيين لم يكن هم انتماء تنظيمي.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن عملية تسليم جثامين 3 فلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، اتخذ بالرغم من قرار الكابنيت بالاحتفاظ بجثامين منفذي العمليات كوسيلة للردع، وورقة مساومة مستقبلية في أي صفقة تبادل.
وأعيد في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جثة الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان من بيت لحم، وفي العشرين من الشهر الجاري، أعيد جثمان الشهيد حازم الجولاني من سكان شعفاط، فيما اتخذ قرار بتسليم جثمان الشهيد الفتى عمر أبو عصب من سكان العيساوية.
وقال وزراء من حكومة الاحتلال الإسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه لم يتخذ أي قرار في الكابنيت لتغيير سياسة الاحتفاظ بالجثامين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن معظم كبار الوزراء في الحكومة الحالية تبنوا في الماضي سياسة تجنب تسليم الجثامين، ومن بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان أثناء خدمتهما كوزراء للجيش في حكومات نتنياهو، كما تحدث بذلك يائير لابيد وزير الخارجية في الحكومة الحالية.
ولفتت إلى أن الشخص الذي بادر لاتخاذ قرار في الكابنيت بشأن هذه المسألة خلال الحكومة الحالية، هو وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، في أغسطس/ آب 2020، والذي اتخذ قراره بالإجماع بعدم إعادة تسليم جثة أي منفذ سواء تسبب بقتل أو إصابة إسرائيليين، وبصرف عن نتائج العملية، أو انتمائه التنظيمي.
واعتبر غانتس حينها، أن عدم إعادة الجثث هو جزء من التزام وزارته بالحفاظ على أمن "إسرائيل"، وكخطوة ستسهم في إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بغزة.
