عاصفة سياسية وحال من الذهول تسود الكيان الإسرائيلي بعد إعلان وزارة المالية أن العجز المالي الحقيقي لإسرائيل بلغ 39 مليار شيكل (10.6 مليار دولار)، وهو ما يناقض تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو التي أعلن فيها أن العجز لا يتجاوز خمسة مليار دولار، وأن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نموا غير مسبوق. ونتج هذا العجز غير المسبوق جراء التباطؤ الاقتصادي وتدني مدخولات "الدولة" من الضرائب بواقع 18.5 مليار شيكل (الدولار 3.7 شيكل) عما كان مخططا له، فيما تجاوزت المصروفات المخطط الأصلي بـ 2.2 مليار شيكل. وبحسب مراقبين، فستجد وزارة المالية الإسرائيلية نفسها مجبرة على اقتطاع ما لا يقل عن 20 مليار شيكل من الموازنة المقبلة تتضمن تقليص الميزانية وزيادة الضرائب. وفي حال عدم تقليص ميزانية العام المقبل وعدم رفع الضرائب ستزداد نسبة العجز ما سيؤثر سلبا على تصنيف (إسرائيل) الائتماني، إضافة إلى هروب الاستثمارات والمستثمرين والدخول في أزمة اقتصادية عميقة وخطيرة. وتصدر الموضوع الصحف الإسرائيلية ونقاش الأحزاب المعارضة. فتحت عنوان "فشل العجز" حذرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بمقال على رأس صفحتها الأولى من أن النتيجة الفورية لهذا العجز في الميزانية هو اتخاذ الحكومة المقبلة قرارات قاسية بكل ما يتعلق بتقليص الميزانيات المخصصة للوزارات المختلفة. وأكدت الصحيفة أن هذه القرارات من شأنها أن تمس بشكل مباشر بالمواطنين والشرائح الضعيفة، حيث ستؤدي إلى رفع الاسعار والمزيد من الضربات الاقتصادية للمواطنين. [title]خداع الجمهور[/title] وكان نتانياهو ووزير ماليته، "يوفال شطاينتس"، قد تحدثا مؤخرا أن "الحكومة وبسياستها الحريصة على المواطنين، ساهمت بشكل فعال في زيادة نمو الاقتصاد الإسرائيلي". وفور نشر المعطيات حاول "نتانياهو" التخفيف من خطورتها وانعكاساتها، وأعلن أن العجز المعلن لن يؤثر على الوضع الاقتصادي "للمواطن" الإسرائيلي، وقال: "توقعنا ان لا يتجاوز العجر المالي نسبة 3.9%، لكنه وصل لغاية 4.2%، ولا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالغ الأهمية على "مواطنينا". وجاء الرد الأولي على تصريحات نتانياهو من زعيمة حزب العمل، "شيلي يحيموفتش"، بالتحذير من عودته إلى رئاسة الحكومة المقبلة، لما يلحقه من اضرار اقتصادية. ووصفت رده على قيمة العجز بالقول: "انه تماما كالعازف الذي وقف على متن سفينة "التايتانك" لحظات قبل غرقها ليعزف ولم يوقف العزف بعد ذلك".