مع دخول العام الجديد، ظهرت وزارة خارجية الاحتلال في حالة "استنفار" دبلوماسي واضح، لأن التقديرات تشير إلى أن هذا العام سيشهد اتخاذ قرارات من شأنها أن تضر بـ"إسرائيل" بشكل كبير، في مجال الرياضة والاقتصاد والثقافة، وتزايد العداء لـ"إسرائيل" في المحافل الدبلوماسية حول العالم.
هذا التخوف دفع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لما وصفه "التحذير من وجود خطر حقيقي خلال العام الجديد من أن تقرر إحدى الهيئات الرسمية للأمم المتحدة على الأقل أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مما قد يكون له عواقب فورية وخطيرة، خاصة في مجال الرياضة والثقافة، ولذلك فإن الكثير من جهود وزارة الخارجية في عام 2022 سيكون ضد عرض إسرائيل كدولة فصل عنصري في منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة".
مسؤولون في وزارة الخارجية أبلغوا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "الضغط الفلسطيني لدفع تحقيق نشط ضد إسرائيل سوف يستمر، وهذا له تداعيات على الإسرائيليين، بمن فيهم كبار أعضاء المؤسستين العسكرية والسياسية، لأن نظام الفصل العنصري تم تعريفها في دستور المحاكم الدولية على أنه جريمة حرب، مما سيمنح حركة مقاطعة إسرائيل BDS دفعة قوية، وستكون بمثابة رافعة ضغط على المدعي العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان".
وأضافوا أن "التخوف السائد في تل أبيب أن أول من سيعرّف بانها دولة فصل عنصري هي إسرائيل، وهم يعتقدون بأنه دون نقاش سياسي مع الفلسطينيين، سيزداد الأمر سوءً، لأنهم حين توقف المسار السياسي معهم، ذهبوا إلى لاهاي، ورفعوا دعاوى قضائية ضد إسرائيل، وهذا هو التحدي الذي تواجهه وزارة الخارجية تجاه المنظمات الدولية، زاعمين أن أعداءنا يعرفون أن هذا يؤلمنا، وسيكون جهدهم هو جعل المنظمات الدولية تستبعد إسرائيل من الأحداث الرياضية والثقافية".
ولا تخفف المحافل السياسية الإسرائيلية من ثقل المسئولية الدبلوماسية الملقاة على عاتقها في العام الجديد، لأن تقديم "إسرائيل" كدولة فصل عنصري سيصبح تهديدًا حقيقيًا على أدائها الدبلوماسي حول العالم، وفي هذه الحالة تتهم وزارة الخارجية الحكومة السابقة بالتخلي عن مواجهة BDS وجهود نزع الشرعية عن "إسرائيل"، لأنها استخفت بها، وتجاهلتها، واكتفت باتهامها بأنها "معادية للسامية" فقط.
ومن الواضح أن المواجهة السياسية التي دولة الاحتلال على موعد معها في المحافل الدولية تتركز أساسا في رد الاتهامات التي تواجهها من المنظمات غير الحكومية، لاسيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون والدفاع عن الأطفال، وهي جميعا تعمل في الأراضي الفلسطينية، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وترفع تقاريرها للمنظمات الدولية، خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، فضلا عن المحاكم الأوروبية.
