حملت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية ونقل على إثر ذلك إلى أحد المستشفيات.
وقال خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية خلال وقفة جماهيرية في اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني، يجب أن تتضافر كل الجهود لنصرة الأسير ناصر أبو حميد.
وأضاف "المعركة مع العدو مستمرة وسندعم بكل قوة موقف الأسير ناصر أبو حميد، بعد أن جسدنا انتصارًا جديدًا على الاحتلال بانتصار الأسير هشام أبو هواش".
ودعا البطش إلى وقف وإنهاء ملف الاعتقال الإداي.
وفي السياق، أكد البطش على أن مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة ما دام الاحتلال متواجد على أرضه، وأنه لا سبيل لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة.
وأضاف "الصراع مع الاحتلال لم يتوقف ولن ينته ما دام متواجدًا على أرضنا، ونحن مستمرون في مقاومتنا رغم قلة النصير ورغم التطبيع والتنسيق الأمني".
من جهتها حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وما تسمى "مصلحة السجون" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يواجه الموت جراء سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بكل وقاحة واستهتار بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما جاء في بيان لها.
وقال ممثل الجبهة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، إن جريمة الإهمال الطبي التي تسببت بقتل الشهيد عمر القاسم وحسين عبيدات وبسام السايح وسعدي الغرابلي وقائمة طويلة من الأسرى تتواصل ولن تتوقف ما لم تواجه بتحرك فلسطيني رسمي وشعبي فاعل وموحد، يهدف لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وسواها دوليًا.
وقال منصور إن "الأسير أبو حميد الذي يرقد في المشافي الإسرائيلية التي تخضع بالكامل لإدارة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يواجه صلف السجان وسياساته العدوانية وقوانينه العنصرية".
وأكد منصور أن تحرك القيادة الرسمية الفلسطينية نحو المحاكم الدولية بات أمراً ملحًا لوضع إسرائيل امام القانون الدولي لمحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا والأسرى البواسل.
وقال إن "الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وأسرانا يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته".
وأضاف "المؤسسات والقوانين والاتفاقيات الدولية تقر بشكل واضح حق الأسير بالعلاج وواجب الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير العلاج اللازم له وتحسين ظروفه الاعتقالية".
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتحاد الدولي، والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، للقيام بدورها وواجبها المناط بها بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والإنساني والإفراج عن الأسرى المرضى، بما فيهم الأسير المريض أبو حميد والاطلاع على حالته الصحية وتوفير العلاج اللازم له.
