قالت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني، رامي شعث، في بيان السبت، إن السلطات المصرية أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه.
وأفرج عن الناشط رامي شعث بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم، وهو يحمل جنسيتين عربيتين هما المصرية والفلسطينية.
وأضاف بيان أسرته أن شعث، الذي كان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر، وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين، أُفرج عنه مساء الخميس الماضي، وسُلم إلى ممثل للسلطة الفلسطينية في القاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن.
ووصل شعث اليوم السبت إلى فرنسا.
وعملت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث، التي رحلتها مصر بعد اعتقاله، على دفع حكومة فرنسا للضغط على مصر للإفراج عنه.
ولم يصدر بعد تعليق من السلطات المصرية حول إخلاء سبيله.
وقالت الأسرة في البيان: "إن كنا نشعر بالسعادة لأن السلطات المصرية استمعت لندائنا من أجل الحرية، فإننا نأسف لأنها أجبرت رامي على التخلي عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج الذي ينبغي ألا يكون مشروطا".
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شعث في حزيران/ يونيو 2019، وتم احتجازه على ذمة المحاكمة مع نشطاء آخرين بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية".
وفي بيان صدر الشهر الماضي، استفسرت عدة منظمات غير حكومية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير شعث بعد عام من قول رئيس فرنسا إنه أثار قضيته مع السيسي.
غير أن ماكرون أوضح في ذلك الوقت أن حقوق الإنسان لن تكون عائقا أمام العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع مصر.
وقالت فرنسا في أيار/ مايو، إنها ستسلم مصر 30 طائرة مقاتلة طراز رافال بدءا من عام 2024 في صفقة قيمتها أربعة مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) في الوقت الذي تعزز فيه شراكتها العسكرية معها.
