بعد الانهيار التاريخي غير المسبوق الذي شهدته الليرة اللبنانية عندما وصلت إلى 34 ألفاً مقابل الدولار الواحد، سجل سعر صرف الليرة تحسناً ملحوظاً بعد سماح مصرف لبنان المركزي للمودعين من خلال التعميم رقم 161 باستبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي.
وقد سجل سعر صرف الدولار الواحد، مساء اليوم السبت، نحو 26 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان في ساعات الصباح الأولى 27 ألف ليرة.
يقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إن "التعميم رقم 161 الذي أصدره المجلس المركزي في مصرف لبنان ساهم بضخ الدولارات، وبنفس الوقت التوسيع الذي تم لهذا التعميم بعد الاجتماع الذي حصل بين رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان أدى بكل بساطة إلى التوسيع وطرح فكرة زيادة المعروض من الدولار مقابل سحب النقد من الليرة اللبنانية وبالتالي هذا الأمر ساهم بشكل كبير في خفض سعر صرف الدولار".
ولفت إلى أنه "بكل بساطة كان هناك نوع من أنواع المساهمة الجوهرية لهذا التعميم بخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكما نلاحظ كان هناك نوع من (اليويو) بسعر صرف الدولار أمس الجمعة، وهو ناتج عن المقاومة الشرسة قام بها بعض المضاربين والصرافين ليفرضوا كلمتهم ولكن من الواضح أن الضغط على الصرافين كان كبيراً جداً من ناحية العرض الذي كان كبيراً من قبل المواطنين والتجار وهو الأمر الذي أدى إلى خفضه".
ورأى عجاقة أن "هناك خللاً في الاقتصاد اللبناني الذي يستهلك الدولار ولا ينتجها، وقبل الأزمة كنا نستورد بـ20 مليار دولار مقابل تصدير ب 3 مليار، هناك خلل في المالية العامة، الدولة اللبنانية تستهلك دولارات من دون أن نتنتجها، وبالطبع هذا له تأثير على الكتلة النقدية بالدولار الموجود في لبنان، لذلك التعميم 161 أتى ليصلح الخلل في البيئة النقدية وليس لتصحيح الخلل الموجود في البيئة الاقتصادية والمالية، هذا التعميم قدرته فقط البيئة النقدية ولا يستطيع إصلاح البيئة الاقتصادية ومالية الدولة، لذلك إذا الدولة لم تتفق مع صندوق النقد الدولي أو إذا الحكومة لم تقم بالإصلاحات هذا الانخفاض مؤقت".
وأوضح أن "سعر صرف الدولار سينخفض لسعر منصة صيرفة إذا كان هذا الدولار عرض وطلب فقط لا غير، ولكن إذا حصلت عمليات تهريب إلى الخارج وهذا ما يحكى عنه هذا الأمر يعني أنه ربما تحصل مفاجئات معينة خلال هذه الفترة.
وعن مصدر الدولارات التي يعمل على ضخها مصرف لبنان في السوق يقول عجاقة إن "هذه الأموال بالدرجة الأولى أتت من الدولارات التي يقوم بتحويلها الـ"omt" لمصرف لبنان نتيجة عمليات التحويل من الدولار إلى اللبناني، وثانياً يعتقد أن هذا الرقم كبير جداً لأن هناك الكثير من المحولين، ولديه أيضاً إمكانيات أخرى كحقوق السحب الخاصة التي وصلته من صندوق النقد الدولي والتي من الممكن أن يكون لديه دور، وهي تقدر بمليار ومئة وتسع وثلاثين مليون دولار وهم ملك الحكومة اللبنانية".
