رفضت محكمة الاحتلال التي عقدت في مدينة الناصرة بأراضي العام 48، اليوم الأحد، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي وأعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة: "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".
وأضاف محاجنة "أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، إذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، إذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".
