قدمت كتلة حزب "ميرتس" البرلمانية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، اعتراضا رسميا على إلى سكرتارية حكومة الاحتلال في محاولة لمنع وصول "قانون المواطنة" وطرحه للتوصيت أمام الهيئة العامة للكنيست، دون التوصل إلى تفاهمات بين كتل الائتلاف الحكومة الإسرائيلي.

جاء ذلك في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بداية الأسبوع الجاري، على مقترح المعارضة لقانون المواطنة الذي قدمه عضو الكنيست سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، في محاولة لتشديد قيود منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وتحاول وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، التنكر للتفاهمات الائتلافية مع حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة، وإعادة تمرير قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية، بالتوافق مع الأحزاب اليمينية المعارضة الإسرائيلية، في ظل معارضة أحزاب الائتلاف، بما في ذلك "ميرتس" و"ييش عتيد".

أخبار ذات صلة

زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

وشهدت لجنة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع معارضة كل من الوزيرتين كارين إلهرار ("ييش عتيد") وتمار زاندبرغ ("ميرتس")؛ من جانيه، قدم وزير الداخلية، يائير لبيد، معارضة رسمية على مشروع القانون مما يعني أنه لن يكون هناك دعم ائتلافي لقانون روتمان.

يذكر أن الدوافع التي تحرك "ييش عتيد" و"ميرتس" للاعتراض على مشروع القانون، متباينة، إذ يعارض "ميرتس" مشروع قانون منع لم الشمل لعدم التوصل إلى تفاهمات تشمل بعض "التسهيلات الإنسانية" خلال النظر بملفات منع لم الشمل.

في المقابل، يرى "ييش عتيد" أن تمرير القانون الذي كان قد مرر لأول مرة عام 2003، بدعم من المعارضة التي يقودها الليكود بزعامة رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، يعبر عن فشل في أداء الحكومة الحالية ويبرز عجزها التشريعي.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويًا. وفشل الكنيست في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

وسُنّ القانون بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة الثانية.

وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعليًا قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.

ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من "مواطني إسرائيل".

وفي عام 2007، تم تشديد القانون، عبر إدخال بعض الإضافات، حيث صادق الكنيست على قانون جديد يُشدد الحظر المفروض على لم الشمل للعائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيًا من الأراضي المحتلة عام 1967.

كما أضاف القانون الجديد إجراءات أكثر صرامة على لم الشمل، شملت كون أحد الزوجين من سكان أو مواطني البلدان المُعرفة وفق القانون الإسرائيلي بـ "دول معادية"، وهي: لبنان، سورية، العراق، وإيران.

وفي عام 2008، أُضيف للقانون قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، لضمان فرض قيود جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.

وعلى الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن الدوافع الأساسية له دوافع ديموغرافية، والمتمثلة في ضمان أغلبية يهودية لسكان "إسرائيل"، الأمر الذي أكده كل من وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الداخلية، شاكيد، مؤخرا.