باتت الصورة واضحة بعد أن شرحها أهل الاختصاص في أعقاب نشرنا مقالنا السابق في صحيفة الرسالة وبنفس المكان الاثنين الماضي تحت عنوان ( ارفعوا أيديكم عن رواتب الموظفين ) والذي تسبب في حالة من السخط لدى الموظف الحكومي وهذا اللغط حدث نتيجة عدم توفر المعلومة الصحيحة أو نتيجة عدم مقدرة المسئول على توصيل الرسالة بشكل صحيح للفئة المستهدفة الأمر الذي يحدث سوء التفسير من الجمهور. في أعقاب نشر المقال اتصل بي الأستاذ إسماعيل محفوظ مسئول الرقابة المالية والإدارية في الحكومة الفلسطينية والذي وضح لي الصورة بشكل جلي حيث تبين أن الأمر بعكس ما وصل للرأي العام وللفئة المستهدفة حيث لم توفق هيئة الزكاة الفلسطينية في تبيانه بصورته الصحيحة وحدث أيضا تضارب في توصيل المعلومة من قبل الهيئة الأمر الذي استدعى لفت الانتباه والمطالبة بعدم المساس بالرواتب التي هي في الأساس متدنية في أغلب الأحوال إلا الفئات العليا التي قد لا تتأثر كثيرا لو تم بالفعل خصم زكاة من راتب الموظف. الحقيقة أن الهيئة وعملها هو في صالح الموظف ليس فقط صاحب الراتب المتدني بل لكل الموظفين حيث أن ما سيتم تحصيله من زكاة من الموظف الحكومي هو على حساب مبالغ الضريبة التي تحصلها الحكومة من الموظفين، وهذه الضرائب تخصم عادةً من راتب الموظف وفق القانون المعمول به، وفي نهاية الخدمة لا ترد هذه الضرائب للموظف كما هو معمول في المستقطعات أو التأمين والمعاشات وغيرها التي تُخصم من الراتب وتعاد إليه في نهاية الخدمة أو المبالغ التي توضع تحت بند المستحقات والتي تستقطع بسبب قلة السيولة أو غيرها من الأسباب والتي تعتبر دينا على الحكومة تُسدد عندما تتوفر سيولة مالية، أو لو كانت هناك حاجة ملحة للموظف أو في نهاية الخدمة، أما الضرائب فهي لا تسترد وتصبح من حق الحكومة وهي صاحبة التصرف فيها. زكاة مال الموظف ستقطع من هذه الضريبة والتي في الأساس حق الحكومة وليس حق الموظف ولكن الايجابي في الموضوع أن الموظف يصبح في هذه الحالة قد دفع زكاة ماله دون المساس براتبه وهذا في صالح الموظف الذي لا يستطيع دفع الزكاة لأن الراتب بالكاد يكفي مصروفاته الشهرية ولا يبقى ما يمكن أن يصل حد النصاب والمقدر بـ 83 جرام من الذهب، وأمام ذلك يصبح الموظف دافعا للزكاة ويكون في ذلك قد أدى ركناً من أركان الإسلام واسقط ركنا واجبا عليه، وبعد ذلك يصبح أي مال يقدمه صدقة لأنه وفق ما ستقوم به الهيئة يكون قد أدى زكاة المال. واحدة من مشاكل الحكومة أنها تقوم بأفعال طيبة وعظيمة هدفها خدمة المواطن والمجتمع؛ ولكن مع الأسف يُساء فهمها لأن الجهة التي تقوم بأعمال خدمة المجتمع المختلفة لم تقم بالدور المنوط بها على أكمل وجه فهي لا تقوم بتوضيح المعلومة ولا تقدم أو تفسير خطواتها بشكل صحيح عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يجعل المواطن في صورة ما تقوم به الحكومة ويؤدي ذلك إلى تهيئة الرأي العام بما يتم من خدمات كبيرة وكثيرة تُقدم للمواطن وتعطي صورة حسنة وحقيقة عن تلك الأعمال الجليلة المقدمة للمواطنين. الضبابية والتناقض وعدم الوضوح وسوء تقديم المعلومات بشكل صحيح يؤدي إلى البلبلة والى التفسيرات الخاطئة، وهنا لابد أن أسجل أولاً إعجابي بالأستاذ محفوظ وشكري له لأنه يقرأ ويتابع ويراجع ويوضح وهذا ما أتمناه من كل المسئولين من وزارات ووزراء وحكومة وهيئات حتى يكون الرأي العام على بينة بما يجري وما يقدم لصالحه وهذا أيضا يقطع الطريق على المغرضين والشائعات التي تجب تربة خصبة في غياب المعلومة والتفسير الصحيح والحقيقي للخطوات التي تقوم بها الحكومة خدمة للمواطن. وبعد أن وضّحنا الأمر علينا هنا أن نؤكد للموظف بان هذه الهيئة قدمت لك خدمة وأسقطت عن كاهلك فريضة أنت تتمنى أن تؤديها؛ ولكن لعدم توفر المال تعجز عن ذلك، اليوم كن مطمئنا بأن هناك من قام مقامك وبمالك المستقطع في بند الضريبة ودفع عنك الزكاة، فشكرا لهذه الهيئة وشكرا للحكومة الفلسطينية.