نشرت صحيفة "هآرتس" الخميس، قائمة بـ178 شخصا قالت إن هواتفهم تعرضت للاختراق عبر تقنية "بيغاسوس" الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن أجهزة أمنية استخدمت "بيغاسوس" التي كانت تابعة لشركة "إن إس أو"، بالتججس على أكثر من 178 شخصية تم التأكد بالفعل من اختراق هواتفهم.
وبرز في القائمة اسم الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى أختها غير الشقيقة الأميرة هيا بنت الحسين، طليقة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وضمت القائمة أيضا الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، والتي فرت من والدها قبل أن يختطفها من الخارج ويعيدها إلى دبي ليضعها قيد الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى التجسس على هواتف مرافقي الشيخة لطيفة بحسب "هآرتس".
وجاء في القائمة أيضا مدير عام قناة "الجزيرة" سابقا وضاح خنفر، والصحفي في القناة ذاتها تامر المسحال، بالإضافة إلى نحو 34 عاملا في المحطة القطرية.
ووفقا لـ"هآرتس" فإن قائمة الضحايا لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، إذ وصلت إلى شخصيات في الهند وأوغندا، بالإضافة إلى قادة في عصابات المخدرات والجريمة المنظمة في المكسيك.
وأشارت "هآرتس" إلى أن هناك قائمة تضم 450 اسما، لكن لم يتم تأكيدها بعد من قبل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية.
وضمت القائمة أيضا الصحفي المغربي هشام منصوري، والحقوقي المحجوب مليحة المحسوب على جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب.
وأكدت القائمة أيضا أن الحقوقية الأردنية هالة عاهد من ضمن ضحايا "بيغاسوس"، بالإضافة إلى الحقوقيين الفلسطينيين غسان حلايقة، وأبي عبودي.
وبرغم إعلان دول وجهات عالمية وقف تعاملها مع "بيغاسوس"، إلا أن المخاوف من استخدامه من قبل أجهزة استخبارات حول العالم لا تزال قائمة.
وقبل أيام، اتفق الباحثان في الأمن السيبراني، إيان بير وصامويل غروس، على أن شركة "نوس" طورت قدرات تستخدم "واحدة من أكثر عمليات استغلال الثغرات تطورا من الناحية الفنية التي رأيناها على الإطلاق"، وكان يُعتقد في السابق أنها ستكون في متناول يد مجموعة قليلة من الدول.
ويستطيع البرنامج التحكم بشكل فعال في هاتف الشخص المستهدف، أو تنزيل جميع البيانات من الجهاز، أو تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت أن برنامج "بيغاسوس" قد تم استخدامه من قبل العديد من البلدان ذات سجلات حقوق الإنسان السيئة، لاختراق هواتف الآلاف من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين، من المملكة العربية السعودية وصولا إلى المكسيك.
وأصبحت القضية مصدر قلق دبلوماسي للعديد من حلفاء "إسرائيل"، (مثل فرنسا) حيث أنهم طالبوا بإجابات بعد أن كشفت التقارير أن البرنامج كان يستخدم داخل بلدانهم.
وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة نوس على القائمة السوداء، وقيدت علاقات الشركة مع الشركات الأمريكية بعد مزاعم بأنها "مكنت الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود".