أجلت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله اليوم الأحد جلسة محاكمة المتهمين باغتيال المعارض السياسي نزار بنات إلى 31 يناير 2022.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن التأجيل جاء استجابة لكتاب قدمه محامي الدفاع عن المتهمين قبل انعقاد الجلسة التي كانت مقررة اليوم 23 يناير 2022.
وتذرع محامي المتهمين بعدم جهوزية الشاهد (خبير أمن معلومات)، وعدم تمكنه من إنهاء أعمال الخبرة على المقاطع المصورة المتعلقة باغتيال الناشط بنات كما طُلب منه الجلسة السابقة.
وكانت محكمة تابعة للسلطة، عقدت يوم الأربعاء الماضي، جلسة في رام الله، لمحاكمة نشطاء وحراكيون ومدافعون عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، بتهمة الاعتراض على اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
ويحاكم هؤلاء النشطاء منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على خلفية اعتراضهم على اغتيال نزار بنات، ومطالبتهم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وقد أجلت جلسات المحاكمة مرات عدة بحجة غياب الشهود.
وكان النشطاء قد اعتصموا قبل ذلك منددين بمحاكمتهم، وارتدوا الزي البرتقالي تعبيرًا عن "حكم الإعدام"، معتبرين أن القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة ملفقة.
واغتالت أجهزة السلطة في يونيو الماضي الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به في الخليل، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة.
وقد أدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا والأمم المتحدة، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
