أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني عن تنظيم مظاهرة، الأحد المقبل، أمام مكتب رئاسة حكومة الاحتلال في القدس المحتلة.
كما أنها أعلنت عن تنظيم وقفات واجتماعات توعوية وتعبئة في مختلف القرى والمدن العربية بالتعاون مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ومركبات لجنة المتابعة، وفق ما أفاد به موقع "عرب48".
يأتي ذلك في هبة أهالي النقب ضد الاستيلاء على أراضيهم من قبل الصندوق القومي اليهودي.
وعقدت لجنة المتابعة العليا، السبت، اجتماعا طارئا لها في خيمة الاحتجاج على أرض خليل الأطرش في قرية سعوة بالنقب، في أعقاب تصعيد الاعتقالات والملاحقات والتحريض العنصري، وتجريف الأراضي الذي تقوم به سلطات الاحتلال.
وأكد المجتمعون أن الاعتداء على المظاهرة الكبرى لأهالي النقب، يوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير 2022، كان مبيتا.
وطالب المجتمعون بوقف كل الإجراءات القمعية والتعسفية ضد الإنسان والبيت والأرض في النقب.
وقرر المجتمعون إعداد وثيقة حول أوضاع أهالي النقب بعدة لغات لتعميمها على جهات دولية حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات إعلامية وسفارات أجنبية.
في ذات السياق تظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب، الأحد، لليوم السابع على التوالي، أمام مبنى محاكم الاحتلال في مدينة بئر السبع، وذلك إسنادا للمعتقلين واحتجاجا على استمرار حملات الاعتقال التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف أراضي النقب.
ورفع المتظاهرون في التظاهرة التي نظمتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان والفتيات من النقب.
ويتعرض الفلسطينيون في النقب، لحملة قمع غير مسبوقة من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد الاحتجاجات الأخيرة، والتي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى العربية في النقب وسلبها أراضيها.
وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات 150 معتقلا بينهم قاصرون وفتيات.
