اتفق وزراء في حكومة الاحتلال، على استكمال عملية تشريع قانون “المواطنة” أو ما يعرف بـ “لم الشمل” حتى انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في غضون شهر ونصف.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه الاتفاق تم بين وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير القضاء جدعون ساعر، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.
وبينت أنه سيتم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون خلال الأسبوع القادم. وسيقوم لابيد بطلب إلغاء معارضته لمشروع قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي اقترحه عضو الكنيست سيمحا روتمان.
أخبار ذات صلة
فيما لا يزال يعارضه حزبا ميرتس والقائمة العربية الموحدة، اللذان لم يحرز معهما أي تقدم في هذا الشأن.
