حذّر رئيس جهاز "شاباك" الاحتلال الإسرائيلي، رونين بار، من "الخطر الأمني والقومي المنعكس من الوضع الذي يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربيّة وغزّة لم الشمل مع أقربائهم داخل الخطّ الأخضر والحصول على مواطنة إسرائيلية".
وتأتي تصريحات بار، التي نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، عشيّة انتهاء حظر العمل بأمر منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، غدًا، الإثنين، ومع تعثّر سنّ قانون في الكنيست، يجدّد المنع.
وفق الصحيفة، توجّه بار "بشكل استثنائي" إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، آييلت شاكيد، وعرض عليها معطيات عن مشاركة "أبناء عائلات لمّ الشمل في تظاهرات النقب قبل أسبوعين". وزعم بار أن "40% من معتقلي احتجاجات النقب هم من أبناء عائلات لم الشمل".
كما استعرض بار تحليلا يدّعي بأنّ أبناء وأحفاد عائلات لم الشمل "مرتبطون أقلّ بالسردية الإسرائيلية، وأكثر ارتباطًا بالسردية الفلسطينيّة. هذه الخلفية، مع إدماجها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، تؤدّي إلى مشاركة أكبر في المواجهات".
ويواجه قانون تمديد قانون حظر لم شمل العائلات الفلسطينية معارضة داخل الائتلاف الحكومي، خصوصًا من "ميرتس"، حالت دون تمديده العام الفائت.
وفي الأسابيع الأخيرة، توجّهت شاكيد إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، كما أثار غضب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد.
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب "ميرتس"، أنه "لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها له، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل". وألمح "ميرتس" إلى "أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك "سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة".
