أكّد محام إسرائيلي، السبت، أنه يتعاون مع منظمة غير حكومية مَجَرية لمقاضاة الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" مبتكِرة برنامج "بيغاسوس"، بالنيابة عن صحفيين مجريين تعرّضوا للتجسس بشكل غير قانوني.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه متاعب "إن إس أو" بعد كشف تعرض هواتف دبلوماسيين فنلنديين للتجسس من خلال "بيغاسوس"، فيما قالت "إن إس أو" إنها ستتعاون في أي تحقيق محتمل في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي إيتاي ماك قوله: "إنها المرّة الأولى التي يتقدّم فيها ضحايا مباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد شركة دفاع ومسؤولين إسرائيليين كبار".

أخبار ذات صلة

واشنطن: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة قضية ينبغي التفاوض بشأنها

وأضاف أنه طلب من المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق في كيفية السماح لشركة "إن إس أو" ببيع برنامجها التجسسي في بودابست.

وبحسب قوله، فإن هذا الطلب قُدّم بالتعاون مع الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية الذي يؤكّد أنّ "بيغاسوس" استهدف أربعة صحفيّين.

وكانت وزارة الخارجية الفنلندية أعلنت الجمعة، أن هواتف نقالة تابعة لعدد من دبلوماسييها تعرّضت للتجسس باستخدام "بيغاسوس". وقال رئيس أمن المعلومات في الوزارة ماتي بارفيانين: "كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتعود الأجهزة المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين فنلنديين يعملون في الخارج، لكن الوزارة رفضت كشف عدد المستهدفين أو هوية المهاجم.

وأكدت "إن إس أو" في بيان أنها "ليست على علم بالوقائع لكن يمكنها أن تؤكد أنها ستساعد في أي تحقيق في هذا الأمر لتحديد ما إذا كان قد حدث سوء استخدام لمنتجاتنا".

وكان "بيغاسوس" في صلب فضيحة تجسّس عالمية العام الماضي بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.

ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نقّال ويحصل على بياناته.

وأكّد الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية في بيان أنّه قدّم شكاوى إلى الوزراء المجريين الذين يشرفون على المخابرات وإلى المفوضية الأوروبية. وقالت المنظمة إنها تعتزم رفع "عدد كبير من الدعاوى القضائية" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أنّ "جميع الوسائل القانونية ستُستخدم من أجل فَرض احترام حقوق أولئك الذين تمّ التجسس عليهم بشكل غير قانوني".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أكّد العضو البارز في الحزب الحاكم في المجر لاغوس كوسا، أن بلاده استخدمت "بيغاسوس"، مؤكّدًا أن الهدف من ذلك لم يكن التجسس بشكل غير قانوني على المواطنين المجريين.