كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن قلق جهاز "الشاباك" الإسرائيلي من حالة الغضب الفلسطيني في النقب المحتل، وهو يعمل على استغلال هذه الحالة من أجل إحباط وإفشال لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده أرئيل كهانا: "قبيل انتهاء مفعول نظام منع لم شمل العائلات غدا، وفي أعقاب المواجهات في النقب، يحذر رئيس "الشاباك" رونين بار من الخطر الأمني والقومي المحدق من وضع يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربية وغزة لم الشمل مع أقربائهم داخل الخط الأخضر، والحصول على المواطنة الإسرائيلية".

وعلمت الصحيفة، أن رئيس "الشاباك"، نقل في الأيام الأخيرة "طلبا استثنائيا" لوزيرة الداخلية آييلت شاكيد، فهم منه "الإلحاح في تشريع قانون لم شمل العائلات".

وعرض بار معطيات عن مشاركة زائدة "لأنسال ملمومي الشمل" من أبناء وأحفاد أحد والديهم من الداخل، وذلك خلال المواجهات التي وقعت في النقب في الفترة الماضية رفضا لمصادرة الأراضي، وبحسب تلك المعطيات، فإن "نحو 40 في المئة ممن كانوا مشاركين في المواجهات هم أنسال لم شمل العائلات".

وزعم رئيس "الشاباك"، أن "هذا المعدل، أعلى من المعدل المشابه بين عموم السكان البدو في النقب، ومعنى الأمر أن أبناء عائلات "لم الشمل" يشاركون في المواجهات أكثر من عموم السكان البدو".

وبحسب التحليل الذي عرضه بار على الوزيرة شاكيد، فإن "أبناء وأحفاد "لم شمل العائلات" أقل ارتباطا بالتجربة الإسرائيلية، وبالمقابل فهم لديهم ارتباط أكثر بالرواية الفلسطينية، وهذه الخلفية إضافة إلى ظروف اجتماعية–اقتصادية قاسية تؤدي بهذه الفئة السكانية إلى المشاركة الزائدة في المواجهات".

ونبهت الصحيفة إلى أن "الشاباك" مقتنع بالضرورة الأمنية لقانون لم شمل العائلات الفلسطينية، لكن حزبي الائتلاف "ميرتس" و"الموحدة" يرفضان دعمه، موضحة أن "عدم إجازة "قانون المواطنة" كان أحد الإخفاقات الأولى للائتلاف بعد وقت قصير من تشكيله".

وتعهدت وزيرة الداخلية اليمينية شاكيد بالعمل على إجازة القانون من جديد، وإلى جانب ذلك قضت المحكمة العليا للاحتلال، بأنه في الأول من شباط/ فبراير سينتهي مفعول النظام الذي استخدمته شاكيد منذئذ، و"بموجبه ترفض إقرار لم شمل العائلات على أساس القانون السابق الذي انتهى مفعوله".

وذكرت الصحيفة أنه "من أجل وقف لم شمل العائلات، والتي في إطارها يمكن لعشرات الآلاف العرب أن يحملوا "الهوية الإسرائيلية" في كل سنة، فقد عملت شاكيد على قانون جديد، أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبالتوازي صادقت اللجنة الوزارية على قانون مشابه بادر إليه النائب سمحا روتمان من المعارضة، وبشكل استثنائي أيد قانونه وزراء أحزاب "يمينا" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا"..".

ونوهت إلى أنه بعد فشل الحكومة قبل أسبوع ونصف في إجازة "قانون التجنيد"، أوضحت شاكيد في أحاديث مغلقة، أن "اللعبة انتهت، وهي مصممة على إجازة "قانون المواطنة"، وهددت شاكيد، بأنه في حال عرقلة القانون من قبل "الموحدة" و"ميرتس"، فإنها ستعمل على أن يؤيد الائتلاف قانون روتمان".

وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن وزير الخارجية يئير لابيد استأنف على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بتأييد "قانون روتمان"، و"من أجل التغلب على الاستئناف، فإنه يتعين على الحكومة أن تبحث في القانون وتقره".

وأفادت بأن "لدى لابيد سيطرة على جدول أعمال الحكومة، وهو لا يعتزم طرح "قانون روتمان" على طاولة البحث، وإلى جانب ذلك، رفعت الوزيرة تمار زندبرغ استئنافا على قانون شاكيد، والمعنى أن الحكومة هي التي ينبغي لها أن تقر القانون قبل أن ينقل إلى الكنيست".

ونبهت إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت ومعه لابيد لم يدخلا البحث في قوانين المواطنة في جدول أعمال الحكومة هذا الأسبوع، وهذا يعني أن القوانين لن ترفع إلى الكنيست الأسبوع القادم أيضا، وبالتالي فإنه "في هذه اللحظة، قانون شاكيد عالق هو الآخر".