أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع توريد عدد من الأجهزة الطبية الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية في مستشفيات قطاع غزة منذ 10 شهور.
وأضاف في بيان صحفي، أن الاحتلال يحظر توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المتعطلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى.
وأفاد إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة، لباحث المركز أن سلطات الاحتلال رفضت عدة مرات طلبات رسمية بإدخال 8 أجهزة أشعة طبية ثابتة و6 أجهزة متحركة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة اللازمة لخدمة المرضى في المستشفيات.
وأشار عباس إلى أن الاحتلال يماطل في السماح بتوريدها منذ حوالي عشرة أشهر، مضيفاً أن عدم توفر هذه الأجهزة يؤثر على الخدمة الصحية المقدمة لمرضى العناية المركزة في المستشفيات، ومرضى كوفيد-19.
وأكد عباس على الاحتياج الكبير لتلك الأجهزة في مراكز الفرز التنفسي، وأقسام مبيت المرضى في المستشفيات كافة، مشيراً إلى أن الحاجة لتلك الأجهزة أصبحت مُلحّة وخاصة في ظل خروج عدد من الأجهزة الحالية من الخدمة نتيجة الاستخدام المفرط لها، ما أدى إلى تعطلها.
ويعتمد أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي العلاج، فيما تعاني هذه المرافق في الأساس من تدهورٍ خطيرٍ ناجمٍ عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 15 عاماً، بالإضافة إلى تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية.
وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع توريد هذه الأجهزة المهمة، والتي من شأنها الحفاظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.
ويؤكد المركز على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما يدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية.
