قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة إن الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع الوزارة والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية، شرعت بسياسة إحلال الواردات في المنتجات والسلع في قطاع غزة. وكانت الوزارة قررت منع استيراد أي سلعة من المعابر أو الأنفاق دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. وأكد عويضة في مؤتمر صحفي بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، الاثنين 21/1/2013م، أن الوزارة ماضية في سياسة تشجيع المنتج المحلي وتوجيه عملية التخطيط الصناعي، منوهاً إلى أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والمصلحة الوطنية. وبين أن الوزارة عملت على تنفيذ عدد من الخطوات لتبني سياسة إحلال الواردات من خلال تقنين إدخال السلع المشابهة أو منعها، إضافة لرفع القيمة الجمركية على بعض السلع، وتقنين الواردات عبر التأكيد على مطابقتها لمقاييس الجودة. وحول جودة المنتج المحلي، بين عويضة أن الوزارة بصدد تعزيز دور دائرة المواصفات والقياس للمنتجات المحلية، واعتماد الأفضلية في السلع، والسعي للتنسيق مع الحكومة لخفض قيمة الضرائب على المنتج المحلي. وأشار إلى سعي الوزارة لتعزيز دور الاتحادات الصناعية التخصصية لتوسيع استثماراتهم لتحقيق الاكتفاء والنهوض بالاقتصاد، مبدياً أمله في فتح الأسواق العربية والإسلامية للمنتجات الفلسطينية. وشدد عويضة على أن الحكومة ستعزز من الرقابة والتشديد على المعابر بما فيها الأنفاق لتطبيق السياسة الجديدة. وبين أن المنشآت الصناعية والإنتاجية ستسد عجز يقارب الـ80% إذا ما عملت بقدراتها الإنتاجية كاملة.