دعا ائتلاف عدالة وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة في رسالة مفتوحة أطلقها، إلى اتخاذ قرار فوري وجريء باعتماد أنواع جديدة من الفحوصات، وبتخفيض أسعار الفحوصات ليكون أقصاها 10 شواقل، وذلك لتمكين المواطنين/ات من شرائها ولتخفيف الضغط على مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ هذه القرارات الحاسمة لوضع الأمور في سياقها الصحيح، ووقف اعتبار الحالة الوبائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني فرصًا استثمارية سريعة ومربحة للبعض.

وجاء في رسالة الائتلاف لوزيرة الصحة "لا شك أنكم تابعتم في الأيام القليلة الماضية حالة الجدل التي صاحبت قضية الفحوصات السريعة، والتي أثارها بشكل أساسي التعميم الصادر عن وزارة الصحة باعتماد نوع واحد من الفحوصات السريعة ومنع تداول أي من الأنواع الأخرى - رغم اعتماد منظمة الصحة العالمية لأربع فحوصات –" وأضاف أن التعميم "فتح المجال أمام شركة واحدة لاحتكار بيع وتداول منتجها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مهول على أسعار تلك الأجهزة، ما أثقل كاهل المواطنينات، بدل أن تشكل الفحوصات السريعة طريقة لتخفيف حالة الاكتظاظ في مراكز الفحص التابعة للوزارة؛ أسوة بكثير من دول العالم الذين سعوا لإيصال الفحوصات السريعة إلى كل مكان وتوزيعها بصورة مجانية في المدارس. والتأكد أيضًا من وفرة هذه الأجهزة بأسعار لا تتعدى للفحص الواحد 2 دولار".
وختم ائتلاف عدالة الرسالة بأن ارتفاع أسعار أجهزة الفحص ورغبة البعض في تحقيق أرباح عالية وسريعة، إلى تجنب الكثير من المواطنين/ات شراء تلك الأجهزة ما زاد الاعتماد على مراكز الفحص التابعة للوزارة وبالتالي زيادة الاكتظاظ في هذه المراكز لتتحول إلى بؤر لانتشار العدوى.