دعت شخصيات سياسية اليوم السبت، القيادة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس إلى ضرورة تأجيل اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر عقده يوم غدٍ الأحد، من أجل ضمان مشاركة الكل الفلسطيني في المجلس الوطني ولتوحيد الفلسطينيين، فيما أعلنت تلك الشخصيات مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي.
وقال عضو المجلس المركزي حسن خريشة، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله، “إن منظمة التحرير بميثاقها الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للفسطينيين وتمثل الهوية للكل الفلسطيني، وإننا ندرك أن الوطن للجميع لا يقبل التقسيم والمقاسمة”.
وأكد خريشة أن انعقاد أي من مؤسسات منظمة التحرير يجب أن يكون بمشاركة الجميع، ويجب أن يكون الحوار والموقف هو المخرج والسبيل، للوصول إلى صيغة الإلزام والالتزام ومن أجل التغيير، مشددًا على انه يجب “أن لا تكون الدعوات للمجلس المركزي انتقائية ومزاجية وتنفيرية، وأن تخدم أجندة لصالح فريق سياسي معين، حيث يتم بعيداً عن مبدأ الانتخابات والقانون والدستور، علاوة أنه لا يوجد إجماع وطني عليه”.
وأضاف خريشة، “إن الحل للخروج من المازق هو بالذهاب إلى انتخابات مجلس وطني يمثل الفلسطينيين في الـ 48 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والذهاب إلى حوار جدي وبناء ومسؤول”.
وطالب خريشة الرئيس محمود عباس بالتراجع عن قرار إلغاء الانتخابات، والتوجه إلى حوار جدي وبناء لتحديد مواعيد قريبة لذلك، وكذلك انتخاب مجلس وطني فلسطيني، بحيث يخرج منه مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تنتخب رئيساً للشعب الفلسطيني، بحيث ينهي المجلس الوطني حالة الانقسام، ويكون الكل الفلسطيني ممثل في منظمة التحرير.
وأعلن خريشة التزامه بإلارادة الشعبية والتوجه لصندوق الاقتراع، وكذلك عدم مشاركته في جلسة المجلس المركزي التي ستعقد غدًا، فيما دعا لتأجيل عقد هذه الجلسة لحين توفير شروط موضوعية وعلى رأسها مشاركة الكل الفلسطيني.
وتساءل خريشة “كان هناك قرارات للمجلسين المركزي والوطني، أين الضمانات لوجود قرارات وتنفيذها؟”، مضيفًا، “سيبقى وضعنا على ما هو عليه، لكن السؤال لماذا يعقد المجلس المركزي الآن وبهذا الحضور، إن المطلوب هو أن يجتمع الكل الفلسطيني بالمجلس الوطني، “حتى يكون لقرارتنا وزن، كي يحترمنا العالم”.
من جانبه، أعلن عضو المجلس الوطني تيسير الزبري خلال حديثه بذات المؤتمر، عن رفضه عقد اجتماعات لا أساس قانوني لها، في ظل الظروف السياسية القاسية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وقال: “إن عقد جلسة المجلس المركزي يوم غد، شكلت حالة غريبة، فالمجلس الوطني هو الأصل وليس الفرع”، مضيفًا، “هناك 150 عضواً سينتخبوا أعضاء ورئاسة المجلس الوطني أمام 700 عضوًا للمجلس لا يشاركوا في جلسة غد، إن ما يجري انقلاب على السياسة الرسمية الفلسطينية”.
وقال الزبري: “علينا التوجه إلى إنهاء الانقسام، وتخطي هذه الأزمات والعقبات، هذا الاجتماع للمجلس المركزي ضرب هدف الشراكة الوطنية في الصميم”.
وتابع الزبري، “هذه السياسة الرسمية تدير ظهرها لستة ملايين فلسطيني في الشتات، لذلك نطالب بإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني في كل مكان وللكل الفلسطيني”.
أما عضو المجلس المركزي إحسان سالم، فقال في كلمة له خلال المؤتمر، “إن انعقاد جلسة المركزي غدًا، هي تكريس للانقسام، وخلق الظروف لولادة كيانين منفصلين ومختلفين على أرض فلسطين المحتلة والمحاصرة، وسط غياب الأسس القانونية والشرعية لانعقاده، ويأتي انعقاده وسط غياب وإجماع الكل الفلسطيني، حيث إنه بدون إفساح المجال أمام كل قوى الشعب الفلسطيني بالمشاركة بالقرار السياسي لن يكون هناك عمل ولا معنى له مطلقاً”.
وتابع سالم، “كان الأجدر بمن يريدون عقد المجلس المركزي غدًا، تنفيذ القرارات العديدة في اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي، ولو تم تنفيذ الحد الأدنى منها لانتهى الانقسام، وتم تطوير منظمة التحرير وبناؤها”.
وشدد سالم على “أن حماية منظمة التحرير لا تاتي إلا بحماية شعبنا وتحقيق أهدافه بالمشاركة الفعالة لكل الفلسطينيين، ولا بد من الجميع الوقوف وقفة تاريخية لأتجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي، لأن (المركزي) ليس بديلًا عن المجلس الوطني، وإذا لم تأخذ الاعتراضات بشان انعقاد المجلس المركزي يعني ذلك إنهاء أي أمل لاستعادة أي وحدة لشعبنا وتوحيد منظمة التحرير”.
وقال سالم: “لا يمكن انعقاد جلس للمجلس المركزي إلا بأن يتم انتخاب مجلس وطني موحد، أو تشكيله بشكل موحد بشكل مؤقت”، مشددًا على أنه “كان الأجدر بنا الخروج من هذا الواقع إلى حوار بناء يوحد منظمة التحرير”.
