أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاركتها حركة "فتح" في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقررة عقدها يوم غد الأحد في مدينة رام الله، رغم المقاطعة الفصائلية الواسعة، ورفض العشرات من كوادرها المشاركة، واستقالة عدد منهم.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إننا "نشارك في دورة المجلس المركزي دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني".
وأضافت أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، ومن أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020) بشأن التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني.
وأكدت على أنها بذلت جهوداً مكثفة، توجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف. تتوج بانتخابات ديمقراطية شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية بالاحتكام إلى إرادة الشعب وعلى قاعدة الشراكة والتمثيل الشامل.
ولا تزال الجبهة ترى أن هذه المبادرة هي المخرج المناسب من الأزمة الراهنة لحركتنا الوطنية وستواصل النضال بين صفوف الشعب وبالحوار مع سائر القوى الفلسطينية من أجل تبنيها ووضعها موضع التطبيق.
وفي وقت سابق، أعلن كوادر شبابية وطلابية في الجبهة الديمقراطية استقالتهم من التنظيم، بعد اجتماع موسع لقيادة الجبهة عُقِد لحسم قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، انتهى دون التوصل إلى قرار نهائي.
وقالت مصادر مقربة إن اجتماعًا عُقِد في قاعة الكاثوليك في مدينة رام الله، واستمرَّ 7 ساعات، ضم الهيئات القيادية في الجبهة الديمقراطية من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأعضاء الهيئات المحلية والمناطق، وأعضاء من الجبهة في المجلس المركزي حضروا من سوريا وقطاع غزة بعد التنسيق لهم.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع تخلله نقاش "صاخب وحاد وجدل"، وانتهى إلى تصويت تحت مسمى "تصويت استشاري" يُفوض المكتب السياسي لبلورة موقف من المشاركة في ضوء الحوارات مع حركة فتح، مبينًا أن هذا التصويت تم بعد انسحاب عدد كبير من المشاركين في الاجتماع، وبقاء العشرات.
يشار إلى أن أغلب الفصائل والشخصيات والنخب الفلسطينية ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، في رام الله، وتكاد تكون "فتح" وحدها التي توافق على عقد هذا الاجتماع بجانب بعض الشخصيات الفصائلية الطامحة لمناصب سياسية.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، عادةً تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة "فتح" بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
