أعلنت نقابة العاملين والموظفين في بلدية يطا، الاثنين 21/1/2013، إضراباً شاملاً احتجاجاً على تأخر رواتبهم لمدة 7 أشهر، وشمل الإضراب جميع أقسام ومرافق البلدية، حيث تجمع ما يقرب 100 موظف في ساحة بلدية يطا رافعين لافتات وشعارات ولوحات مطالبين فيها الجهات المسئولة بتوفير رواتبهم التي هي مصدر رزقهم. وشارك رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة في الإضراب لمناقشة مطالب الموظفين المشروعة ومؤيداً لها، مشيراً إلى أن المجلس البلدي يعمل ليل ونهار من أجل تأمين رواتب الموظفين من خلال الضغط على وزارتي المالية والحكم المحلي لتوفير مستحقات الأثر المالي فيما يتعلق بخروج الكهرباء من البلدية، موضحاً أن المجلس البلدي يعمل جاهداً من أجل تأمين مستحقات الموظفين. وأضاف مخامرة بأنه تم تزويد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بتقرير عن مستحقات البلدية لدى وزارة المالية، ووعد بالمساعدة على تحصيلها لحل ضائقة الموظفين وذلك خلال زيارة له للمجلس البلدي المنتخب، مشيراً إلى أنه تم متابعة الموضوع من خلال المراسلات المتواصلة مع وزارة المالية ولكن دون جدوى. من جهته قال رئيس النقابة موسى الهدار: "إن الإضراب شمل كافة أقسام ومرافق البلدية، مشيراً أن هذا اليوم تحذيري وعنوانه (صرخة إلى الجهات المسئولة في وزارتي المالية والحكم المحلي لتلبية مطالب الموظفين الإنسانية والعادلة)". وأكد الهدار بأن الإضراب تحذيري للضغط على الجهات المخولة بتوفير الرواتب لإعلامهم بأن لقمة عيش الموظفين صعبة ويجب توفيرها خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الموظف. يشار إلى أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية وإجراءات نقابية قانونية تضمن تحقيق مطالب الموظفين المشروعة وتتمثل هذه الإجراءات بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22/1/2012 اعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، محذرةً بأن الخطوات التصعيدية مستمرة حتى تحقيق مطالب الموظفين، ويذكر أن النقابة علقت الدوام يوم الأحد لمدة 3 ساعات.