بعد إقرار قانون منع لم الشمل من قبل حكومة الاحتلال، صدرت جملة وثائق إسرائيلية مزعومة تبرر هذا القانون، تدعي أن قوى المقاومة الفلسطينية تجند أبناء العائلات التي يلم شملها ضمن صفوفها العسكرية لتنفيذ هجمات مسلحة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وفقًا لوثيقة داخلية لجهاز "الشاباك"، قدمها للحكومة.
يدور الحديث عن أبناء العائلات التي يكون فيها الأب فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويتزوج فتاة من فلسطينيي48، التي تحوز على جنسية إسرائيلية، في هذه الحالة يحق لها أن يتم لم شمل العائلة، الأب والأم والأبناء داخل فلسطين المحتلة، وزعم الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس تتعمد الاستعانة بفلسطينيي48، الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، من خلال تجنيدهم في صفوفها، خلال زيارة أقاربهم داخل قطاع غزة.
أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، ذكر في مقاله أن "المعطيات الأمنية المتوفرة لدى الشاباك تفيد بأن عددا من أبناء هذه العائلات قدموا لحماس معلومات عن مواقع إطلاق صواريخ داخل إسرائيل، وفي بعض الحالات شارك هؤلاء الأفراد بهجمات ميدانية في أيار/مايو الماضي خلال الحرب على غزة، خاصة الاشتباكات في شوارع مدينة اللد والرملة والبدو في النقب، خلال العدوان الأخير على غزة.
وأضاف أن "التقارير التي يستعين بها الشاباك تتحدث أن الجيل الشاب الجديد من أبناء العائلات "المختلطة"، غالبًا ما يعيش في هوية منقسمة، بين أن يكونوا إسرائيليين، وعائلاتهم في غزة، وهذا التعقيد يجعل بعضهم يعمل لصالح حماس، مما يجعل من قانون لم الشمل يشمل منخرطين في هجمات مسلحة، سواء منفذين مباشرين أو مساعدين لهم، حيث يتم تكليفهم أحيانا بمهاجمة قاعة احتفال داخل إسرائيل، واختطاف جندي، حتى أن أحفاد عائلات لم الشمل انخرطوا بشكل استثنائي في أحداث النقب الأخيرة".
تجدر الإشارة أنه بعد ستة أشهر من فشل حكومة الاحتلال في تمرير قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، صادق الكنيست في الساعات الأخيرة بكامل هياته على إقرار القانون الذي تقدمت به وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وسط غياب أعضاء من الائتلاف الحكومي ممن يرفضون القانون، رافضين البيانات التي قدمها جهاز الشاباك بشأن انخراط أحفاد عائلات لم الشمل بالأعمال المسلحة، فيما رفضت المعارضة التصويت عليه خشية أن تتسبب بسابقة أنها دعمت الحكومة القائمة.
ويعتبر إقرار قانون منع لم الشمل خطوة مقلقة للغاية لأنها تستهدف عشرات آلاف العائلات الفلسطينية الموزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيي الداخل المحتل، مع العلم ان الأوساط السياسية الإسرائيلية دأبت على إقراره منذ 18 عامًا بزعم أنه جدار دفاعي عن هوية إسرائيل اليهودية.
في الوقت ذاته، زعمت الصحافة الإسرائيلية أنه بالتوازي مع إقرار قانون منع لم الشمل، ظهرت حملة فلسطينية تدعو الأفراد المشمولين بهذا القانون لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، بعد أن تم تمرير القانون في القراءة الأولى فقط، لكن هناك من يحاول الاستفادة منه، لاسيما حركة المقاطعة العالمية بي دي أس، وهي منظمة معادية للاحتلال، وتعمل على نزع الشرعية عنه، وتحاول الاستفادة من انتهاء إجراءات لم الشمل، وتحفيز الفلسطينيين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
أريئيل كهانا ذكر في تقرير آخر أن "عددا من المنظمات الفلسطينية أطلقت حملة جديدة، حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الفلسطينية، تناشد فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باستغلال الفراغ القانوني في إسرائيل، وتقديم التماس للحصول على بطاقة هوية زرقاء إسرائيلية، لمن حصلوا على تصريح شهادات لم شمل الأسرة، لأنه يمكن لأي شخص حصل على لم شمل الأسرة لمدة تزيد عن 5 سنوات التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية زرقاء مؤقتة".
وأضاف أنه "يمكن لأي فلسطيني متزوج دون سن 35، أو فلسطينية دون سن 25، تقديم طلب جديد، شرط أن يتم تقديمه قبل 13 مارس 2022، بجانب قوائم قانونية إضافية للطرق التي تسمح عبرها للحصول على الجنسية الإسرائيلية، من خلال دعوة جميع من حصلوا للاستفادة من الفرصة الذهبية للمطالبة بحقوق الإقامة التي حرم الفلسطينيون من حقها منذ عام 2002، لمواجهة ما تقوم به إسرائيل من تمييز ضد الفلسطينيين، مع العلم أنه تم تقديم آلاف الالتماسات الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية".
ماتان بيليغ، رئيس حركة "إذا شئتم" اليمينية المتطرفة دعا جميع أعضاء الكنيست الذين يطلقون على أنفسهم اسم 'الصهاينة'، ويزعمون أن إسرائيل في المستقبل يجب ان تبقى دولة يهودية، يجب عليهم وقف التسويف على الفور، والمبادرة إلى إقرار قانون منع لم الشمل بالقراءتين الثانية والثالثة، من خلال التصويت على صيغة متفق عليها، وإلا فإن الانهيار الجليدي في طريقه لإسرائيل.
