باتت الاحتكاكات بين عشرات الشبان المحسوبين على حركة فتح وأجهزة الضفة على أبواب المخيمات في الضفة الغربية حدثاً شبه اليومي، في دلالة على حالة من الغضب العارم التي تجتاح المخيمات جراء شعور أبنائها بالظلم الكبير الواقع عليهم من ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية من جهة، وتخاذل حركة فتح التي ينتمون لها عن نصرتهم. ليلة الواحد والعشرين كانت الصورة جلية على مداخل مخيم الأمعري على أطراف مدينة رام الله، حيث أشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية وأغلقوا الشارع العام، وعندما وصلت قوات شرطية رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ووقعت اشتباكات بين الطرفين لتتطور إلى ما يشبه المعركة، ما أدى إلى وقوع نحو 70 إصابة واعتقال العشرات. ليلة الاثنين الثاني والعشرين، انتقل المواجهة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث أضرم عشرات الشبان النار في عدد من الإطارات المطاطية احتجاجا على استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية بنابلس لنشطاء فتحاويين من المخيم سلموا أنفسهم للسلطة يوم الخميس الماضي . ما زاد من التهاب الوضع أن تلك الأجهزة رفضت طلبا بزيارة المعتقلين المحتجزين في سجن الجنيد بنابلس قدمه النائبان في المجلس التشريعي عن كتله فتح البرلمانية جمال حويل وجهاد طملية، وقالت الأجهزة إنها ستدرس طلب الزيارة وسترد عليه، وجاء الرد بالرفض. ويتهم الشبان -المحتجون في بلاطة- السلطة الفلسطينية بالقيام بإجراءات تصعيدية بحق المعتقلين، مثل منعهم من الزيارة ومصادرة أجهزة الهواتف التي بحوزتهم . وحاول محافظ نابلس جبرين البكري التقليل من أهمية ما يجري، والتستر على الوضع المتفجر في نابلس ومخيماتها، مدعيا أن الوضع في محيط مخيم بلاطة هادىء، وأن الأمن يسيطر على المنطقة. [color=red][title]سلوك أمني خاطئ [/title][/color] بدوره أكد النائب حويل عبر صفحته على "الفيس بوك" على ضرورة البحث في خلفيات ودوافع حالة الفلتان الأمني والأزمات التي تمر بها مخيمات الضفة، منتقدا السلوك الأمني الخاطىء الذي تمارسه جهات أمنية و الذي لا يهمها إلا مواقعها ومحاباة الرئيس عباس من خلال قلب الحقائق ونقل صورة ملتوية عن حقيقة ما يجري على الأرض . وقدّم النائب حويل نصيحة إلى تلك الأجهزة قائلاً "على الجهات الأمنية دراسة الأسباب ومعالجتها قبل إلقاء الاتهامات هنا أو هناك، أو الاستهانة بالأحداث.. هذه الحالة يجب أن تنتهي لأننا لا نريد لكرة الثلج أن تكبر". يذكر أن مدن ومخيمات الضفة تشهد حالة احتقان شديدة وغضب من سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية، وسط مطالبات بلجم ممارسات تلك الأجهزة التي باتت تقوم بأدوار تكاملية مع الاحتلال، ولا تخدم المواطن الفلسطيني بأي حال .