أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن رصدها لشركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات صهيونية، مضيفةً أن هذه الشركات حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة، من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية، وخاصة لتوريد منتجاتها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات أجنبية صهيونية مشتركة، تعمل تحت ستار دول أخرى، منها دول عربية. وحذّرت وزارة الداخلية، في بيان تم تعميمه على مختلف إمارات المناطق، ونشرته صحيفة "اليوم" السعودية، "من التعامل مع إحدى الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها الصهيونية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي، والقائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ صهيوني، وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج". حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها، بحسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات، فيما قامت إمارات المناطق بدورها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص، مطالبة بتوخي الحذر والحيطة، وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة". وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة، قد حذّرت من التعامل مع شركتين عربيتين بشكلٍ تام؛ لقيامهما بتسريب سلع صهيونية للسوق السعودية. ووفقاً لمصادر صحيفة "اليوم"، فإن وزير التجارة"عبد الله زينل" قد أصدر قرارًا يقضي "بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية، عبر وضع ملصقات شركات عربية، في حين أن السلع صهيونية الصنع". ووفقاً لتلفزيون العربية، فإن القرار شمل "شركتين تحملان اسم "شركة اليمامة"، وشركة "رم والخليج"، وقال القرار:" إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة". وشدّد الوزير على أن المملكة "لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية".