دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) التطبيع الذي تقوم به "مؤسسة الدامور"، التي يقودها وزير الأسرى الفلسطيني السابق أشرف العجرمي بجانب وزيرة الشباب والرياضة السابقة تهاني أبو دقة، مشيرة إلى أنّ كليهما ضالعان في مشاريع التطبيع.
ودعت "بي دي إس"، في بيان لها، لمقاطعة "مؤسسة الدامور" وكل أنشطة القائمين عليها، كونها صُمّمت خصيصاً لأغراض التطبيع، محذرة من أنّ ذلك يأتي "في الوقت الذي يسعى فيه العدوّ الإسرائيلي لإجهاض حقوق شعبنا من خلال الترويج لمشاريع التطبيع والخيانة مع أنظمة استبدادية عربية، من المغرب إلى الإمارات وغيرهما، ولاستعمار عقول شبابنا باليأس من التحرّر والعدالة لكي نستسلم لهيمنة نظامه الاستعماري كقدر محتوم".
وتابعت "تقوم مؤسسة الدامور على رعاية برنامج البيت الفلسطيني في تل أبيب، وهو برنامج تطبيعي يهدف إلى تعريف الأطراف بعضهم على البعض كطريقة لحل الصراع، كما تصفه المؤسسة".
وأردفت "يضاف إلى ذلك علاقة "الدامور" مع معهد وادي عربة الإسرائيلي الصهيوني، الذي يستهدف الشباب الفلسطيني والأردني من خلال غطاء "التعاون البيئي" كمدخل للتطبيع في المنطقة".
وجاء في البيان كذلك "ترعى الحكومة الأميركية، الشريكة والراعية الرئيسية لهذا النظام الاستعماري، التطبيع من خلال ضخ مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع التطبيع الإسرائيلي-العربي، ومن ضمنه الفلسطيني"، مضيفاً أنّ "المشاركة الفلسطينية في مشاريع التطبيع باتت منذ التوقيع على اتفاقية "أوسلو" المذلة تجارة مربحة على حساب شعبنا وحقوقه".
وأشار البيان إلى أنّ الولايات المتحدة أعلنت أنها ستوفر ما يقارب 250 مليون دولار أميركي لخدمة برامج تطبيعية فلسطينية-إسرائيلية بعنوان "الحوار"، ما سيؤدي إلى تزايد مشاريع التطبيع وتنامي قدرة المؤسسات التي تروج له على مستويات عدة، "الأمر الذي يستلزم التحضير لمواجهة واسعة لمنع تبييض جرائم الاحتلال من خلال مؤسسات التطبيع والدعم الأميركي".
وتابع "إن كانت مقاومة التطبيع هامّة في كل زمان، كونه يشكل سلاحاً إسرائيلياً فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا، فإنّ مناهضة التطبيع في هذا الزمن تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء "السلام الاقتصاديّ" أو غيره من المقولات الصهيونية".
وقالت "بي دي إس" في بيانها: "في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني للحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ويرتقي الشهداء بجرائم اغتيال في وضح النهار في نابلس المحتلة، وفي الوقت الذي تصر الشعوب العربية الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الفلسطيني مستمراً كأهم ورقة توت تغطي على وتُستخدم لتبرير التطبيع الرسمي العربي الجارف مع دولة الاحتلال".
