عقدت جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية بالتعاون مع معهد بيت الحكمة اليوم السبت أعمال مؤتمر "الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز الصمود الفلسطيني" بمشاركة محلية ودولية، بمشاركة خبراء اقتصاديون وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وشخصيات أكاديمية واعتبارية.

وقال رئيس جمعية أساتذة الجامعات-رئيس المؤتمر-سائد عايش إن هذا المؤتمر يهدف للتعرف على الأفكار والرؤى الاقتصادية التي تسهم في حل مشكلة البطالة والفقر في غزة تعزيزًا لصمودهم وتضحياتهم.

وأكد عايش أن المؤتمر سيساهم في تفعيل الدور الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع مدني للتشغيل من خلال العمل عن بعد وتطويره في مجالات مختلفة وصولاً لتطوير والاستفادة من الحلول والمشاكل المرتبطة بأزمة إعادة الإعمار في غزة وتقديم رؤية اقتصادية واضحة وطموحة تليق بشعبنا.

أخبار ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يستهدف التعليم الفلسطيني

وأعرب عن أمله أن يساهم هذا المؤتمر في نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات، داعيًا لقيادة الجهات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة بتبني مشاريع تشغيل للخريجين.

ودعا عايش لتعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام؛ لتحقيق تطور اقتصادي يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والتحديات الاقتصادية والمجتمعية، مطالبًا المؤسسات الدولية بالضغط الحقيقي على الاحتلال من أجل فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع بشكل كامل، والعمل على إنهاء الحصار بشكل كلي.

وتخلل المؤتمر ثلاث جلسات علمية الأولى الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الصمود والثانية معالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من آثارها والثالثة الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية المستقبلية، وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة على صعيد تعزيز دور الاقتصاد الوطني في دعم صمود شعبنا الفلسطيني .

من جهته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كمال حمدان أكد هذا المؤتمر السنوي يأتي تجسيدًا لدور جمعية أساتذة الجامعات في رسالتهم النبيلة لخدمة قضايانا الوطنية والعلمية.

وقال حمدان "بحثنا في مؤتمرنا السابق المجتمع المدني ودوره، ونتناول اليوم قضية الاقتصاد الوطني ودوره ووضعنا أهداف محددة بهدف تقديم حلول ومعالجات ومقترحات علّها تسهم في تعزيز صمود شعبنا.

وأضاف "استنهضنا همم الباحثين الجادين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي تأتي أهميته من خلال موضوعه الذي يشمل بحث عن حلول لواقع اقتصادنا المرير حيث البطالة والفقر بارتفاع في ظل استمرار الانقسام".

وأوضح حمدان أنه تم تقديم أوراق بحثية للمؤتمر، وتم اعتمادها بعد التزامها بالأسس والضوابط العلمية للمؤتمر

ويشارك في المؤتمر 12 ورقة بحث مقسمين على 3 جلسات تستمر طيلة هذا اليوم وصولاً إلى الخروج بتوصيات وتلاوة البيان الختامي للمؤتمر.

جهود دؤوبة

وأشاد الأمين العام للوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية محمد النّي بمؤتمر "الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز الصمود الفلسطيني"، مؤكدًا أهمية بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم صمود شعب فلسطين.

وأكد النّي أن الشعب الفلسطيني الذي يمثل تعداد سكانه ما يزيد عن 14 مليون نسمة هو مجتمع شبابي ومبدع وبإمكانه الإنتاج وتطوير اقتصاده.

وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادي وفي إطار تنمية وتطوير منظومة عربي مشترك عقد حزمة من المؤتمرات و بمبادرات عديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف "جار التحضير للحدث الأول من نوعه لتشجيع الاستثمار في فلسطين، ونتمنى لكم التوفيق بهذا المؤتمر والخروج بتوصيات عملية".

وقال مدير مركز التفكير إلى الأمام المفكر البريطاني أوليفر ماك تيرنن إن 90% من المشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني تعود للاستمرار الحصار الإسرائيلي و10% ترجع إلى الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح.

وشدد تيرنن على أهمية اتفاق الفلسطينيين على استراتيجية وطنية شاملة تضم جميع فئات الشعب الفلسطيني من قادة فصائل ورجال أعمال وشاب تشمل إيجاد حلول عملية تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة المستشار محمود المدهون أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس يمر به الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن بيت الحكمة ما زال مصممًا على بلوغ آمال شعبنا بتوحيد الجهود كافة من أجل مواجهة الاحتلال.

وبيّن المدهون أن الحصار الإسرائيلي تسبب بنقص فرص عمل وانعدام الأمن الغذائي، بفعل سياسات احتلالية التي حولت حياة الغزيين إلى جحيم لا يطاق؛ مما دفع أبناء شعبنا للهجرة.

وأكد المدهون أهمية انعقاد هذا المؤتمر كي يكون لبنة في حائط التصدي لهذه الآثار ومحاولة للتقليص من تبعاتها السيئة.

وطالب المدهون بوضع خطة وطنية شاملة تشمل خطة حكومية وخطط بلديات وخطط قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، وعمل منصة تسويقية واحدة تجمع هذه الجهات الخمس لعرض احتياجات غزة".

واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات جاءت الجلسة الأولى بعنوان الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الصمود، فيما كانت الجلسة الثانية حول معالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من آثارها فيما تحدثت الجلسة الثالثة عن الاستراتيجية الوطنية المستقبلية، وخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تؤكد على  أهمية دعم المنتج الوطني وفك التبعية الاقتصادية مع الاحتلال، ودعم المشاريع التنموية وبرامج تشغيل الشباب.