طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بـ"وقف إراقة الدماء" قبل إيفاد وفد من الأمانة للجامعة العربية إلى دمشق سيكون بمثابة "لجنة لتقصي الحقائق". وأكد الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم أنه "جرى التداول في مختلف الأبعاد المتصلة بالأزمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ومنع التدخلات الخارجية". وأضاف البيان إن مجلس وزراء الخارجية العرب خلص إلى "التعبير مجدداً عن بالغ قلقه من استمرار أعمال العنف وسقوط إعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين". وأكد الوزراء أن "الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة ولابد من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام (للجامعة نبيل العربي) وخاصة ما يتعلق بوقف أعمال العنف بكافة إشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات". وأوضح البيان أنه سيتم "إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة إليه بهد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف". وقال الأمين العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "حمد بن جاسم" في ختام الاجتماع الوزاري: إن الرئيس السوري بشار الأسد "وافق على إيفاد وفد من الجامعة العربية ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى أن يتم وقف إطلاق النار قبل أن يذهب الوفد". وأكد بن جاسم، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، إن "آلة القتل يجب أن تتوقف في سوريا" مشدداً على أن "الجيش لا بد أن ينسحب من المدن". وأضاف بن جاسم "لا يمكن أن نقبل كبشر أن يقتل الناس بهذه الطريقة لذلك قرّرنا أنه لابد من وقف إطلاق النار قبل إيفاد وفد من الجامعة العربية إلى سوريا". أوضح العربي أن السلطات السورية وافقت خلال الزيارة التي قام بها لدمشق السبت الماضي "على وقف العنف مع الاحتفاظ بحق الدولة في ملاحقة المجرمين" كما وافقت على "الإفراج عن دفعة من المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام" لزيارة سوريا. وأكد أن الرئيس السوري "وافق على استقبال وفد من الجامعة العربية كلجنة تقصي حقائق". وكان الأمين العام للجامعة صرّح لدى عودته إلى دمشق أن هناك "خطوات للإصلاح تم الاتفاق عليها" ولكنه لم يكشف عنها. وأكد أنه طالب الرئيس السوري "بحوار مفتوح بين كل فئات الشعب السوري بصرف النظر عن الانتماءات لتحقيق المصالحة الوطنية" وبـ "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وحقن دماء الشعب السوري الشقيق وحق الشعب السوري بكل فئاته في الإحساس بإجراء تغييرات حقيقية على الأرض". من جهته، وزّع الوفد السوري المشارك في اجتماعات الوزراء العرب على الصحفيين مشروع "مبادرة بشأن تعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في الوطن العربي" ولكنها لم تتطرق إلى الوضع السوري على وجه الخصوص. ودعت المبادرة المقترحة إلى أن تستند "الدول العربية في نظمها الداخلية إلى مبادرة عربية إقليمية تجعل من الديمقراطية وحقوق الإنسان أساسا لها". وتؤكد المبادرة أن تنفيذ ذلك يتطلب خصوصا "العمل على رفع حالة الطوارئ في البلدان التي تزال تطبق هذه الحالة وإلغاء محاكم أمن الدولة في البلدان" التي لديها مثل هذه المحاكم و"الدعوة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفعاليات والمكونات الأساسية للمجتمع للوصول إلى صيغة دستورية تضمن إشراك الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإنشاء مجالس الشعب والبرلمانات". وكان "نبيل العربي" عرض مبادرة عربية على "الأسد" تقضي بإجراء انتخابات رئاسية تعددية في2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري. وتنص المبادرة العربية على إصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجّل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس". كما تدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي". وتطالب المبادرة بـ"تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين وبـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة". وتقترح كذلك أن "يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".