بثت قناة الأقصى، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، فيلما وثائقيا حمل عنوان (العدالة الضائعة)، تضمن عرض مشاهد حصرية حول جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وتخلل الفيلم عرض مشاهد ومعلومات جديدة حول جريمة اغتيال بنات على يد أجهزة أمن السلطة، التي هاجمته وقتلته داخل مسكنه في الخليل بتاريخ 24 يونيو 2021.

وتحدث غسان بنات شقيق المغدور في الفيلم الوثائقي، إذ أشار في مستهل حديثه إلى أن المواقع الإعلامية التابعة لحركة فتح قد استبقت عملية اغتيال نزار بالتحريض عليه. وذكر أن ضباط كبار في أجهزة السلطة شاركوا في تشويه صورة نزار الذي عاش واستشهد فقيرا ولم يقبل بالمال السياسي ليثنيه عن مواقفه الوطنية الشجاعة.

وكشف غسان أن منزل نزار تعرض لأكثر من 70 رصاصة.

كما كشف أن أجهزة السلطة تقوم بمحاولات مستمرة لاختراق هواتفه، مشيرا إلى أن المجرمين قتلة نزار متواجدين في أريحا في ظروف رفاهية.

كما تحدث خلال الفيلم الوثائقي، حسين بنات ابن عم نزار والشاهد الرئيس في القضية الذي اعتقل لدى أجهزة أمن السلطة مؤخرا بهدف الضغط عليه لعدم الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أو الإدلاء بأقوال مغايرة لما حدث.

وأيضا خلال الفيلم، تحدث عدد من الأشخاص والشهود والنشطاء السياسيين وأفراد عائلة نزار، بالإضافة إلى المحامي مهند كراجة رئيس جمعية "محامون من أجل العدالة" والذي ذكر أن نزار تحدث معه قبل اغتياله عن "تهديد حقيقي على حياته من قبل السلطة".

واغتالت قوة أمنية مشتركة من أجهزة السلطة المعارض السياسي نزار بنات (49 عاما) بعد وقت قصير من اعتقاله من أحد منازل عائلته في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتعرضه للتعذيب والتنكيل بشكل وحشي.

واتهمت عائلة بنات السلطة بأنها اغتالته مع سبق الإصرار، حيث اشتهر بمواقفه الجريئة ونقده اللاذع لسياسات السلطة في رام الله والمتنفذين فيها، عبر تدوينات وفيديوهات كان ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقوبلت جريمة قتل نزار بنات بتنديد شعبي واسع في الشارع الفلسطيني وسط مطالبات بضرورة محاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة، الأمر الذي لا تزال السلطة تماطل في تحقيقه من خلال تحكمها في القضاء.

ويوم الأحد الماضي 13 فبراير 2022، قررت المحكمة العسكرية في رام الله، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات حتى 27 فبراير 2022.

جاء قرار التأجيل، على إثر رفض المتهمين المثول لجلسة المحكمة، وفق كتابٍ وصل النيابة العسكري، من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية.

وقالت المحكمة العسكرية في نص التأجيل: "حيث أن المتهمين موقوفون، وكان الواجب على الاستخبارات العسكرية إحضارهم جبرًا عند اللزوم لجلسة هذا اليوم، وإن رفض المتهمين حضور الجلسة طواعية لا يعتبر عذرًا مشروعًا سواء في النيابة العسكرية أو الاستخبارات العسكرية، وحيث أن نصوص القانون واضحة، لذلك تقرر المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة الاستخبارات العسكرية لإحضار المتهمين جبرًا عند اللزوم، وفي ذات الوقت تأجيل السير في الدعوى إلى يوم الأحد 27 فبراير 2022".