قالت الحكومة الهندية إنها وقعت مع الإمارات اتفاقية للتجارة والاستثمار الجمعة، من شأنها أن تضاعف تقريبا حجم تعاملاتهما.
وأفاد بيان حكومي، بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من المتوقع أن تزيد حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.
تم الإعلان عن الاتفاقية بعد قمة افتراضية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في تغريدة على تويتر: "كلا البلدين يدخلان حقبة ذهبية للتعاون الاقتصادي والتجاري".
من جهتها قال وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاتفاق يتيح مزيدا من الفرص لتعميق نطاق التعاون وتوسيعه.. ووفقا لخارطة الطريق سيعمل البلدان معا بشكل أوثق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتعزيز آليات تجارة واستثمار وابتكار جديدة وتطويرها وتكثيف المشاركة الثنائية في مجالات متنوعة.
وأضافت: "رحب الجانبان بتأسيس سوق / إنديا مارت/ في المنطقة الحرة بجبل علي، ووجها الجهات المعنية لمواصلة تعزيز الاستثمارات ثنائية الاتجاه في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تسريع العمل على إنشاء منطقة استثمارية مخصصة للشركات الإماراتية والمشاريع المشتركة التي تركز من ضمن أهدافها على إنشاء ممر غذائي".
وتابعت بأن الجانبين يحفزان خلق فرص استثمارية للمستثمرين الهنود في إنشاء مناطق تكنولوجيا صناعية متقدمة متخصصة في إمارة أبوظبي، ودمج سلاسل القيمة المحلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة الحالية والمستقبلية في مجالات الخدمات اللوجستية، والأدوية، والأجهزة الطبية بجانب الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والصلب والألمنيوم.
