كشف "محمد فائق"، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمكلّف برئاسة لجنة "تقصي الحقائق" المشكلة للبحث في أسباب أحداث اقتحام السفارة الصهيونية الجمعة الماضية، أن التقرير الذي سيتم الإعلان تفاصيله اليوم الأربعاء 14/9 يتضمن "تحذيراً شديد اللهجة من عدم عودة الشرطة بكامل طاقتها حتى الآن؛ لممارستها دورها في حماية الأمن الداخلي". أضاف "فائق" في محض تفنيده لبعض النقاط التي سيشير إليها تقرير اللجنة اليوم، أنه "إذا لم يتم تهيئة الجو العام للشرطة في أن تعود بقوتها في حماية البلد، أو عدم استقبالها استقبالاً يليق بها من جانب الشعب المصري، فعلى الشعب أن ينتظر كوارث قد لا يحمد عقباها، بأن تتكرر أعمال البلطجة بصورة كارثية". وتضمن تقرير "تقصى الحقائق" مناشدة فورية لجميع جهات الدولة؛ لمساندة جهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم السلطة الحاكمة بدورٍ مهمٍ وحيوي في هذا الشأن، وقال:"إن ذلك الأمر سيشار إليه في التقرير بقوة حتى يعلم الجميع أنه "بدون الشرطة لن يأمن أحد". وبرغم تحذيرات "فائق" من عدم عودة الشرطة بقوة حتى الآن، بشأن تسبب غياب الشرطة في اقتحام السفارة الصهيونية بقوله: "غياب الشرطة لم يكن سبباً في اقتحام السفارة، أو زيادة أعداد المصابين". وقال فائق: "المفاجأة أننا رصدنا إحدى الجهات التي تسببت في اشتعال أحداث السفارة الصهيونية، بأنها كانت السبب الرئيس في حالة الفوضى التي حدثت مساء يوم جمعة" تصحيح المسار"، وهى التي أشعلت المظاهرات أمام السفارة ومديرية أمن الجيزة، لتزيد حالة الفوضى، من خلال تحويل المظاهرات السلمية إلى عنيفة، وهناك دلائل مؤكدة على وجود هذه الجهة، وسنطالب النيابة العامة بالتحقيق في ذلك من خلال تقرير اللجنة". وأكد أن ما حدث أمام السفارة من "عنف" كان مخططاً له من جانب هذه الجهة. وكانت أحداث السفارة قد أسفرت عن إصابة(1049 شخصاً)ومقتل(3)آخرين، وتسببت في تفعيل قانون الطوارئ، وتقرر فيها إحالة من يثبت ارتكابهم لتلك الوقائع إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا.