قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها اعتقلت عدداً من المواطنين على خلفية أمنية لتلقيهم تمويلاً مشبوهاً مقابل إطلاق إشاعات وأكاذيب بهدف ضرب جهود المصالحة الوطنية، مستهجنة الهجمة المفتعلة عليها من قبل من وصفتهم "بالجهات المشبوهة". وأوضحت الداخلية في بيان صحفي وصل "[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]" الأربعاء 2013/01/23 أنها استدعت عدداً من المواطنين يعملون في مهن مختلفة للتحقيق معهم حول بعض القضايا التي تهدد الأمن المجتمعي، وقاد التحقيق معهم للكشف عن معلومات تثبت أن هناك خطة أمنية تستهدف ضرب جهود المصالحة وتخريب الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الفترة الماضية. وأضاف البيان: "إن عدداً من الشخصيات الأمنية السابقة المشهورة بحقدها على حركة حماس والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، ولديها إشكاليات وخلافات حالية مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس شخصيا، تقوم على هذه الخطة التي تتقاطع مع أجندات خارجية". وتابع: "تقوم هذه الجهات باستغلال بعض الأشخاص في قطاع غزة عبر تمويل مشبوه يتم بطريقة أمنية وأسماء مستعارة ومن خلال شبكات تشابه في إدارتها شبكات العملاء التي تستخدمها مخابرات الاحتلال، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص ببث "الأراجيف" والإشاعات المغرضة واختلاق الأكاذيب، مستخدمين العديد من المواقع الصفراء التي يظن البعض أنها محسوبة على حركة فتح". وبينت الداخلية أن قياديا من جهاز الأمن الداخلي جلس مسبقاً مع بعض الصحفيين لحثهم على ضبط هذه الحالة غير الصحفية، وأكدوا له أن الأسماء المذكورة ليست لصحفيين وهم غير معروفين لديهم، "ومن يعمل منهم في هذا المجال استغل ذلك الأمر كغطاء يتستر خلفه، ويمارس من خلاله الأعمال المشبوهة". وجددت وزارة الداخلية التزامها بتهيئة الأجواء المناسبة لإتمام تنفيذ المصالحة وفق الرؤية السياسية التي تحددها الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، مؤكدة أنها تقوم بدورها الطبيعي في الحفاظ على الحالة الأمنية الراقية التي يعيشها قطاع غزة.