قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن مملكة البحرين قد تكون وجهة ومركزا للعملات المشفرة في المنطقة.
وأوضحت الشبكة أن البحرين في طريقها لتسهيل إجراءات السماح بتداول العملات المشفرة، وإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة.
ووافقت المنامة مبدئيا لبورصة "بينانس"، وهي أكبر البورصات للعملات المشفرة حول العالم، للتداول فيها.
ويشكل القطاع المالي في البحرين 17 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو ما سمح بحسب "سي أن أن"، بسماح المنامة في إصدار تراخيص لبورصات العملات المشفرة في عام 2019.
ولفتت إلى أنه "من خلال السماح بقبول العملات المشفرة كطريقة رسمية للدفع، يسمح المصرف للبنوك القائمة بالعمل مع البورصات، بحيث يمكن للعملاء سحب أموالهم وإيداعها بسهولة، على الرغم من أنه في معظم بلدان العالم، تخضع الأصول الرقمية لولاية منظمي الأوراق المالية وليس البنوك المركزية".
ونقلت "سي أن أن"، عن مدير الترخيص في أحد البنوك، قوله إن "الترخيص مجرد شكليات بمجرد انتهاء شركة بينانس من متطلبات التأسيس"، ووصف البحرين بأنها "المكان المثالي لإقامة مقر للبورصة الرقمية".
فيما نقلت عن حاكم مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، قوله إنه "استجابة للطلب المتزايد على الأصول المشفرة، كان مصرف البحرين المركزي من أوائل المتبنين لمجال الأصول المشفرة في الشرق الأوسط".
ولفتت سي أن أن، إلى أنه برغم التسهيلات التي بدأت الإمارات بمنحها للعملات الرقمية المشفرة، إلا أن البحرين تقدمت عنها بخطوات، وربما تكون هي مركزا لهذه العملات قريبا.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الإمارات لا تزال تفرض قيودا على تداول العملات المشفرة، بعكس النهج المتبع في البحرين.
