ستقرر هيئة عالمية لمراقبة الجرائم المالية، هذا الأسبوع، ما إذا كانت دولة الإمارات العربية قد أحرزت تقدما كافيا لتجنب إدراجها في قائمة المراقبة "الرمادية"، وهو تصنيف يهدد بإلحاق الإضرار بسمعة مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
دعت مجموعة العمل المالي "فاتف" في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات، العاصمة المالية للمنطقة ومركز تداول الذهب، "تحسينات جوهرية وكبيرة". وشددت الدولة الخليجية اللوائح؛ لتغيير صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.
ويقول خبراء إن البلدان المدرجة في "القائمة الرمادية" تخضع لمراقبة أكبر من قبل مجموعة العمل المالي، وتواجه مخاطر تهدد بإلحاق الضرر بسمعتها، وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وقال وزير الدولة الإماراتي، أحمد الصايغ، لرويترز، إن مخاطر الإدراج المحتمل في القائمة الرمادية على قطاعات مثل البنوك والعقارات والتصنيفات الائتمانية "منخفضة بشكل عام".
وأضاف: "اقتصاد الإمارات مرن ومتنوع".
ومضى يقول: "نحن منخرطون في حوار نشط مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي تمارس الأعمال التجارية في الإمارات؛ للتنبؤ بجميع السيناريوهات ذات الصلة، وتخفيف أي عواقب نتيجة زيادة المراقبة".
وستعمد مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إلى تحديث قائمتها للمناطق عالية المخاطر، وغيرها من المناطق الخاضعة للمراقبة، بحلول الرابع من آذار/ مارس.
وقال مازن بستاني، من "حبيب الملا وشركاه"، العضو في "بيكر اند ماكنزي إنترناشيونال"، إن القائمة الرمادية يمكن أن تؤثر على التصنيفات السيادية، وتصنيفات البنوك المحلية، وعلى قطاع العقارات في الإمارات".
وأضاف: "أعتقد أن الإمارات ستبذل كل ما في وسعها لرفعها (من القائمة) بعد ذلك بوقت قصير جدا إذا جرى إدراجها".
ولم تعلق وكالتا "ستاندرد اند بورز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني بشكل مباشر على ما إذا كان إدراج الإمارات في القائمة الرمادية سيؤدي إلى تغيير تصنيفها.
وقال محمد داماك من "ستاندرد اند بورز" إن الوكالة تفحص التنظيم والإشراف عند إجراء تقييمات مخاطر الدولة في الصناعة المصرفية. وقال لرويترز: "عندما نرى نقاط ضعف، نأخذها في الحسبان".
وأضاف داماك: "تكلفة التعامل مع البنوك في بلد (مدرج في القائمة الرمادية) قد تكون أعلى بسبب الفحوصات الإضافية ومتطلبات الامتثال. كما يمكن أن تزيد تكلفة التمويل عبر الحدود للبنوك في ذلك البلد".
شفافية الملكية
عندما كانت مالطا مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في عام 2021، لم تغير "فيتش" التصنيفات السيادية أو المصرفية، قائلة إن ردود السلطات ستكون مهمة في تقييم أي تأثير ائتماني.
وأدخلت الإمارات، وهي مُصدر للنفط والغاز يتباهى بانفتاحه على الأعمال التجارية وإيجاد أنماط حياة جذابة للمغتربين، إصلاحات لتحسين الامتثال الفني لمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكن سيجري أيضا تقييمها فيما يتعلق بالتنفيذ في اتحاد الإمارات السبع.
وقال الوزير الإماراتي الصايغ: "أنا واثق بأننا في وضع يسمح لنا بمواصلة معالجة أي جوانب محتملة لملاحظات مجموعة العمل المالي بسرعة وفعالية".
وتغذي الأموال الأجنبية قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي. وذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.
وتحرك المكتب التنفيذي لرفع معايير تداول السبائك، وتحسين شفافية الملكية النهائية.
وسلط المكتب الضوء على التقدم قبل مراجعة مجموعة العمل المالي، وقال إن أصولا قيمتها 625 مليون دولار جرت مصادرتها في عام 2021، ومنها ما يخص غسل الأموال وقطاعي الذهب والمعادن الثمينة.
وانخفض متوسط الوقت المستغرق للتعامل مع الطلبات الدولية للتعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 37 يوما في عام 2021، من 139 في 2019.
وكتب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في مجلة "فوربس الشرق الأوسط" هذا الشهر: "التمويل غير المشروع يشكل تهديدا لسمعة الإمارات الدولية ونزاهة قطاعنا المالي الرائد عالميا".
وقال: "إننا نحرز بالفعل تقدما قويا"، مضيفا أن "مشاركة المعلومات بشكل أكثر فاعلية أمر أساسي".
