قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد عطون، إن إعلان الاحتلال عن مصادرة الأراضي المحاذية لسور القدس في البلدة القديمة هو إمعان في تغيير واقع المدينة وتهويدها، واعتداء على التراث والإرث الحضاري فيها.
وأضاف عطون أن هذا سلوك ممنهج من قبل الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وفرض الرواية الإسرائيلية عليها، وتزوير للرواية البصرية للمشاهد، في اعتداء على التراث والإرث الحصاري.
واعتبر عطون أن هذا الإعلان يأتي في ظل ظروف مواتية لإمعان الاحتلال في فرض أكبر قدر من الوقائع على الأرض على حساب أمواتنا وقبورنا التي تنبش في المقبرة اليوسفية على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الحرية.
وتابع: "لم ينج في مدينة القدس من هذه الإجراءات لا بشر ولا حجر ولا أحياء ولا أموات، وما يحدث في المقبرة اليوسفية خير شاهد على ما نقول".
ولفت عطون إلى أن "الاحتلال يعتدى على قبور أمواتنا وكأنه لم يرق له أن يبني حدائق عامة ومتنزهات إلا على حساب أمواتنا وعظامهم ممن دفنوا في هذه الأرض منذ مئات السنين، وبعضها قبور لصحابة رسول الله".
ودعا عطون إلى خطوات رادعة للاحتلال سواء خطوات رسمية أو شعبية أو صمود الناس ومواجهتهم، أو على صعيد الحراك الرسمي والعربي والإسلامي.
وحذر "إذا لم تكن هذه الخطوات فإن ذلك سيعطي الاحتلال مؤشرا إضافيا لمزيد من الإجراءات التهويدية".
وشدد عطون على أنه "لا يمكن للاحتلال أن يغير هذا الواقع والتراث والحضارة في القدس رغم كل إجراءاته، فهي جزء من عقيدتنا والدفاع عنها دفاع عن أمة بأسرها".
وأكد "من أجل ذلك سنبقى مدافعين صامدين صابرين من أجل الحفاظ على هويتنا العربية الإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس".
وأشار إلى أن "الاحتلال يخطط ويرى أن الظروف مواتية جدا لفرض أكبر قدر من الوقائع وفرض الرواية التهويدية في مدينة القدس ومحيطها وأحيائها وداخل المسجد الأقصى".
وصادقت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية الإسرائيلية" بالقدس على مصادرة جزء من المقبرة اليوسفية وأرض مقابلها بحجة إقامة ممشى وحديقة.
ويتعلق القرار الإسرائيلي بأرض تقع بملكية خاصة تستخدم كموقف وأرض ضريح الشهداء التي بدأ الاحتلال بأعمال التجريف فيها العام الماضي وكشفت من خلالها عن بعض القبور.
وشرعت سلطات الاحتلال العام الماضي، بأعمال تجريف شمال المقبرة اليوسفية والتي تشمل صرح الشهداء رغم وجود قبور في الأرض.
