قالت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الإثنين، إن رسوم مشروع إصدار "الطابو" للشقق والطوابق السكنية والمحال التجارية باتت مقبولة وإجراءاتها أصبحت أكثر يسراً وسهولة.
وأوضحت المستشارة القانونية بسلطة الأراضي أنيسة شعبان خلال حوار صحفي، أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع، خاصة بعد كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، "حيث باتت الأبراج والعمارات السكنية مستهدفة، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق أصحاب الشقق وتعرضهم للابتزاز.
وبيّنت شعبان أن عدم وعي المواطن بأهمية تطويب شقته السكنية أو حاصله الخاص؛ سيؤدي إلى ضياع حقوقه الملكية، وخلق إشكاليات كبيرة مع صاحب البناية، مما سيؤدي في النهاية إلى الملاحقة القانونية.
وبحسب القانون الأساسي لتنظيم الإسكان رقم 1 لعام 1996 فإنه كان يتطلب إجراءات وتعقيدات كبيرة يستلزم على المواطن إنجازها كي يحصل على "الطابو"؛ مما يتسبب ذلك بالعزوف عنه واكتفائه بعقد شراء الشقة فقط.
أما القانون المعدل رقم 4 لعام 2017 غيّر تلك التعقيدات، وبات بإمكان مالك الشقة أن يتقدم لسلطة الأراضي بنفسه، والحصول على "طابو" خاص بشقته، بعيدًا على ضرورة إحضار صاحب البناية لسلطة الأراضي وأخذ موافقته.
يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي تطويرًا للقانون الأساسي رقم واحد لعام 1996 المُطبق على تسجيل الشقق والطبقات السكنية على أجزاء البناية.
ومع تعديل القانون رقم 4 لعام 2017 باتت الإجراءات أكثر يُسرًا للمواطنين وبأسعار مقبولة بعيدًا عن الاستغلال وضياع الحقوق.
