أكدت مصادر مطلعة، أنه تقرر تأجيل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، والذي كان من المقرر عقده في 21 مارس الجاري.
وبحسب المصادر، فإن المؤتمر سيعقد قبل نهاية العام الجاري 2022، مرجحة عقده في حزيران المقبل، وأن التأجيل جاء بسبب بطء إجراءات اللجنة التحضيرية وعدم الجاهزية لعقده.
وفق مصادر، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعتمد سياسة مناقشة الملفات بشكل بطيء وعدم حسم أي ملف بشكل قد يؤدي لانفجار خلافات تطفو على السطح.
وقالت المصادر، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة فتح ما زالت ترفض تمثيل الأسرى داخل السجون فيه، وهو الرأي الذي يتبناه غالبية أعضائها على رأسهم حسين الشيخ، عازين السبب إلى توجه سابق لدى اللجنة المركزية لحركة فتح.
ومع ذلك بحسب مصادر فقد كلف عضو مركزية فتح ومسؤول ملف الأسرى فيها جبريل الرجوب، الأسير كريم يونس للتشاور مع الأسرى.
وفي تقرير سابق ، أوضحت مصادر مطلعة، أن الرئيس محمود عباس أكد للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن على ضرورة ألا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر 1200 عضو، ضمن معايير ونسب محددة، على أن تكون نسبة للأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء فتح الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.
وبينت المصادر أن هناك خلافا قائما على العدد، والمعايير، ونسبة تمثيل كل شريحة، إذ يبدو لأطراف في الحركة أن المعايير والنسب وضعت لكي يتم اختيار أعضاء محسوبين على "قيادة الحركة المتنفذة"، وتحديدا عباس والشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
وأوضحت المصادر أن استثناء الأسرى والمحررين والتعامل معهم كشريحة لا يحق لها التمثيل في المؤتمر الثامن، مرتبط أيضا باعتبارات خارجية، والعلاقة مع الاحتلال، حيث إن الإدارة الأمريكية ما زالت تضغط على السلطة الفلسطينية لإنهاء ملف رواتب الأسرى والمحررين، وهذه إحدى العقبات في العلاقة بين الطرفين.
