توجّهت أنظار الإعلام البريطاني، الأيام الأخيرة، إلى مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، لمتابعة أعداد الشباب الذين لبّوا دعوة الرئيس الأوكراني للانضمام لصفوف المقاتلين ضد الهجوم الروسي على بلاده.
حلال.. حرام
وبالفعل، اتجه عدد من البريطانيين لتسجيل أسمائهم لدى السفارة، ومنهم من يريد المساعدة على الحدود لأغراض إنسانية، بينما أعلن آخرون رغبتهم في الانضمام للقتال في أوكرانيا.
وقد أثار موقف وزيرة الخارجية، ليز تروس، المؤيد لذهاب المواطنين للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، جدلا عسكريا وقانونيا في المملكة المتحدة.
ويسود حاليا نقاش داخلي كبير، حول مدى قانونية الانضمام للقتال في أوكرانيا، خصوصا وأن هناك أحكاما قضائية قررت عدم قانونية سفر بريطانيين إلى سوريا للقتال ضد قوات الأسد.
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أيدت مشاركة مواطنيها في القتال بأوكرانيا (الأوروبية)
مستعدون للقتال
في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب يرتدي بذلة عسكرية، ويقول إن اسمه جاك، وهو متجه لأوكرانيا "لإيقاف الغزو الروسي".
ويظهر الشاب برفقة مجموعة من أقرانه يرتدون الزي العسكري وهم يستقلون القطار، ويقول جاك إنه يأمل في "الانتصار" مضيفا أن معظم المجموعة التي ترافقه عسكريون سابقون وخضعوا للتدريب.
أما عن الحافز الذي يدفعه للمشاركة، فهو وقوع ما يسميه "جرائم حرب يجب ألا تقع، ويجب إيقاف هذا الأمر بسرعة".
وحالة جاك ليست فريدة، حيث نقلت وسائل الإعلام العديد من الشهادات لشباب بريطانيين أعلنوا نيتهم الانتقال للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني.
تحذير عسكري
بخلاف حماسة وزيرة الخارجية، يبعث القادة العسكريون البريطانيون رسائل واضحة، مفادها ضرورة تجنب مواطنيهم السفر إلى أوكرانيا.
وأكد الجنرال توني راداكين، الذي يُعتبر من كبارة قادة الجيش، أن صوت الرصاص "ليس الصوت الذي قد يرغب أحد سماعه" مضيفا أن هناك طرقا أخرى لمساعدة الأوكرانيين أفضل من محاولة الانضمام لجبهة القتال.
ورغم تفهّمه لمشاعر التعاطف مع الأوكرانيين، قال "يجب توظيف هذه المشاعر بطريقة تساعد الأوكرانيين وتخفف من معاناتهم".
من جهته أعلن قائد وحدة الدفاع، الجنرال جيمس سويفت، أن أي موظف بوزارة الدفاع "غير مسموح له بالسفر إلى أوكرانيا". وفي حال تبين أي محاولة فإنه يجب تبليغ الشرطة لمنع صاحبها من السفر.
ويُخشى من ذهاب عسكريين بريطانيين حاليين أو سابقين إلى أوكرانيا، ما قد تعتبره موسكو مشاركة بهذه الحرب. أما السبب الثاني للحذر البريطاني، فهو الخشية من سقوط أسرى من أصول بريطانية في يد الجيش الروسي.
جدل قانوني
وفي ردها على الأسئلة المتكررة حول قانونية سفر البريطانيين للقتال بأوكرانيا، أكدت الخارجية أنها تنصح بعدم السفر إلى أوكرانيا "وأي شخص يغادر لمناطق الصراع للمشاركة في أنشطة غير قانونية، عليه أن يتوقع التوقيف والتحقيق معه عندما يعود إلى المملكة المتحدة".
ومع ذلك، فإن توضيح الخارجية عن "الأنشطة غير القانونية" يبقى مبهما، فهي لم تتحدث صراحة عن المشاركة في القتال، ذلك أن هذا المصطلح يمكن تأويله بالمشاركة في الاتجار بالبشر أو الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية، دون الحديث صراحة عن القتال.
التجربة السورية
وشهدت المحاكم البريطانية العديد من القضايا المتعلقة بمواطنين ذهبوا للمشاركة بالقتال في سوريا، وتم اعتقالهم عند عودتهم، بتهمة المشاركة في نزاع مسلح.
سنة 2014، حذرت النيابة العامة من أن أي مواطن يحمل جنسيتها وذهب للقتال في سوريا فإنه يرتكب جريمة، حتى لو انضم للقوات التي تقاتل ضد النظام السوري. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول وضعية البريطانيين الذين يذهبون للقتال بأوكرانيا ضد القوات الروسية، خصوصا وأن لندن تعتبر في حالة سلم مع موسكو، من الناحية العسكرية على الأقل.
وفي مقابلة مع إذاعة "إل بي سي" (LBC) البريطانية، قال وزير البريكست السابق ديفيد ديفيز "المشاركة في أي قتال خارج بريطانيا غير قانوني".
وأشار الخبير البريطاني السابق إلى قانون التجنيد الخارجي لسنة 1870 والذي يمنع على المواطنين المشاركة بالقتال "مع أي جيش لأي دولة خارجية" مضيفا أن هذا القانون يمنع المشاركة بقتال مع دولة في حالة سلم مع المملكة المتحدة.
وأكد الوزير السابق أن هناك الكثير من القوانين التي تقيد الخروج للمشاركة بأي قتال أجنبي، والتي يمكن أن تستخدمها المحاكم للتعامل مع المواطنين الذين ذهبوا للقتال إلى أوكرانيا.
لكن تأويل القوانين وتكييفها يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، فهناك تجربة للبريطانيين الذي شاركوا بالحرب الأهلية الإسبانية وعندما عادوا لم تتم محاسبتهم، رغم أن ما قاموا به يعتبر خروجا عن القانون.
