عقد الرئيس المصري محمد مرسي- السبت 26/1/2013م- اجتماعًا مهمًّا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام والدكتور المرسي حجازي وزير المالية، كما حضره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الأمن الوطني. وتناول الاجتماع أحداث العنف والقتل والخروج على القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت أمس الجمعة في عدد من المحافظات؛ بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، وسبل التعامل معها؛ بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام، وتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت. وفي ذات السياق، قالت وزارة الصحة المصرية إن 26 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ما يزيد عن280 آخرين في اشتباكات شهدتها مدينة بورسعيد الساحلية عقب صدور قرار محكمة بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث إستاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا العام الماضي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. وعلى إثر الاشتباكات العنيفة التي بدأت حينما هاجم مسلحون سجن بور سعيد العمومي سعياً منهم لإطلاق سراح المحكوم عليهم بالإعدام مما أدى لمقتل ضابط ومجند من الأمن المركزي و8 أشخاص آخرين، انتشرت قوات من الجيش المصري في شوارع المدينة لتأمين المنشآت العامة والخاصة. وقال اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثاني الميداني إنه تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة . وقال شهود عيان في المدينة إنهم شاهدوا حاملات جند مدرعة تابعة للجيش والشرطة العسكرية تنتشر في شوارع بور سعيد وحول الأماكن الإستراتيجية والممتلكات العامة لتأمينها من أعمال الشغب المستمرة. فيما أكد مسئول العلاقات العامة بوزارة الداخلية المصرية أن حالة من العنف غير المسبوق شهدتها مدينة بور سعيد بعد النطق بأحكام الإعدام على 21 متهماً شاركوا في قتل 72 مشجعاً من مشجعي النادي الأهلي في بور سعيد العام الماضي. وقال مصدر بوزارة الداخلية المصرية إن بعض العناصر أطلقت النيران بشكل هستيري في الشوارع من خلال "أسلحة رشاشات وجيرنوف"، إلى جانب محاولات لاقتحام سجن بورسعيد، وتصدت قوات الأمن المركزي المعينة لتأمين السجن لتلك المحاولات مما أسفر عن مقتل ضابط الشرطة وأمين شرطة وإصابة العديد من القوات الموجودة. وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في منطقة القاهرة الجديدة، السبت 26/1/2013م، بإحالة أوراق 21 متهماً إلى مفتي جمهورية مصر لاستطلاع رأيه في شأن تطبيق عقوبة الإعدام عليهم.