توقع وزير الاقتصاد في حكومة رام الله جواد الناجي أن تفرج (إسرائيل) عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع شهر فبراير المقبل. وقال الناجي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الأحد 2013/01/27، إن السلطة تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية، للضغط على (إسرائيل) لتفرج عن الأموال الفلسطينية المستحقة. وشدد على أنه "وفقا للاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال وبالتالي نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل". واعتبر الناجي أن استمرار (إسرائيل) في حجز عائدات الضرائب هدفه محاصرة السلطة والضغط عليها. وقررت (إسرائيل) مطلع الشهر الماضي حجز عائدات الضرائب، التي تجمعها نيابة عن السلطة بموجب اتفاق أوسلو بين الجانبين، وتقدر بمليار دولار سنوياً؛ وذلك رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. وتواجه السلطة الفلسطينية عجزاً بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة، تسبب في صعوبات بصرف رواتب الموظفين، ما أثار خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين المختلفة.