أرجأ الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن فشل أصدقاؤها من الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه في نيسان / أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد "دولة" الاحتلال ومحتوى لا سامي.
وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.
واعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة هآرتس: إن “سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا .. نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي”.
ووفقًا للصحيفة، فإن كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية طرحوا هذه القضية مع مسؤولين من حكومة الاحتلال وكذلك الإدارة الأميركية.
وقال المسؤول الفلسطيني، إن واشنطن تريد تشجيع إحداث تغييرات في الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، فيما تطالب السلطة بخطوات حقيقية على المستوى السياسي كإعادة فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، ووقف البناء في المستوطنات، وتجديد المساعدات المالية.
