رفض مجلس إدارة شركة "بهيمنوتا"، إحدى الشركات التابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، اقتراح أحد أعضائه شراء جزر يونانية لاستخدامها كملاجئ للإسرائيليين وقت الحروب والطوارئ.
وذكرت صحيفة "معاريف"، أن مجلس إدارة الشركة التي تعنى بشراء الأراضي رفض الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس إدارتها أبري شطاينر من منطلق أن هذه القضية خارج نطاق اختصاصاتها.
ونقلت الصحيفة عن شطاينر قوله إن "الهدف من الفكرة التي طرحتها يتمثل في إيجاد قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي"، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الاقتراح يمنح إسرائيل الفرصة لنقل مواطنيها وإنقاذهم في أوقات الكوارث والحروب.
وأضاف شطاينر الذي يمثل حزب "كاحول لفان"، الذي يقوده وزير الأمني بني غانتس، أنه قدّم هذا الاقتراح من منطلق أنه "يحسن من قدرة إسرائيل على مواجهة إمكانية تعرضها للقصف بالصواريخ، كما حدث خلال حرب لبنان الثانية، إذ طاول القصف الصاروخي في حينه مدينة نتانيا؛ في حين أنه يمكن أن يصل حالياً إلى مناطق تقع جنوبها".
وشدد على أن اقتراحه يرمي إلى توفير ردود على التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الجماهير الإسرائيلية.
وحسب شطاينر، فإنه اقترح سابقاً أيضاً أن تعمد "إسرائيل" أو أي مؤسسة صهيونية أخرى إلى شراء أراضٍ غير مأهولة بالسكان وتدشين بنى تحتية فيها حتى يتسنى نقل مواطنين إسرائيليين إليها، مشيراً إلى أنه اقترح شراء جزر من اليونان بسبب قربها من إسرائيل، إذ تضم هذه الدولة 40 جزيرة غير مأهولة.
ولم يستبعد أن تبحث "إسرائيل" مع الحكومة اليونانية إمكانية أن يتم نقل السيادة على الجزر التي سيتم شراؤها من اليونان إلى "إسرائيل"، مشدداً على وجوب أن يكون الأمر في إطار القانون وبالتوافق الكامل مع اليونان "وبهدف توفير بنى تسمح باستيعاب سكان دولة الاحتلال وقت الحاجة".
وقدّر أن ثمن الجزر غير المأهولة لن يكون كبيراً، مستدركاً أن الجهد يجب ألا ينصب فقط على شراء الجزر؛ بل يجب أن يشمل أراضي غير مأهولة أخرى بهدف منح إسرائيل "قبة حديدية إضافية".
وأشار إلى أن مستشارين قانونيين أوضحوا له أنه يتوجب فحص العديد من القضايا المتعلقة بشراء الجزر، مثل "هل هذه النشاط يقع ضمن أهداف الصندوق القومي اليهودي؟ وهل يتطلب الأمر سن تشريع جديد من قبل الكنيست؟".
ويتضح مما قاله شطاينر أن الاقتراح يمثل إجراء احترازياً لمواجهة تبعات حرب يمكن أن تندلع مع "حزب الله" اللبناني تحديداً.
