حددت محكمة إسرائيلية في القدس، يوم 17 فبراير 2013، موعداً لبدء محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" المتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان. وحسب مصدر قضائي، سينظر ثلاثة قضاة في القضية، سيرأسهم نائبة رئيسة محكمة الصلح في القدس القاضية "حاجيت ماك كلمنويتش"، وإلى جانبها القاضيين "يتسحاق شمعوني" و"إيتان كرونهاوزر". وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني الاثنين 28/1/2013 ، نقلاً عن محامي ليبرمان أن الأخير لم يعارض إجراء المحاكمة أمام تركيبة موسعة من القضاة. وليبرمان 54عاما متهم بترقية سفير (إسرائيل) السابق في بيلاروسيا "زئيف بن أرييه" في ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تشهد محاكمة ليبرمان انعكاسات خطيرة ضده بعد أن يدلي شاهد الادعاء وهو نائب وزير الخارجية "داني ايالون" بشهادته أمام المحكمة في القضية حيث طالب شاهد الادعاء بفرض عقوبة العار على تصرفات ليبرمان إذا ما تم اتهامه. ومن جهة أخرى من المتوقع أن يطعن محاميا ليبرمان "يارون كوشيلتش" و"غيروا إدرات" إذا ما وجهت المحكمة اتهام لليبرمان بارتكاب تهم جنائية. تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان لا يمكن تعيينه وزيراً في الحكومة القادمة ما لم تبت المحكمة في أمره وإذا وجهت له تهم مصحوبة بالعار فسيحكم عليه بالسجن الفعلي لثلاثة شهور وما فوق، ستكون كفيلة بمنعه دخول أية منافسة في الكنيست لمدة سبعة سنوات بعد إتمام فترة عقوبته. واستقال ليبرمان وهو زعيم حزب "(إسرائيل) بيتنا" القومي المتطرف المنحدر من أصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه الشهر الماضي على أمل أن تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 يناير 2013.