أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس النظر للمرة الثالثة على التوالي، في قضية المطالبة بفتح تحقيق في إعدام الشهيد عبد الرحمن قاسم، من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.
وكان الشهيد عبد الرحمن قاسم، ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من آذار/ مارس الجاري، قرب باب القطانين أحد أبواب مدينة القدس المحتلة.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة المكلف من قبل عائلة قاسم لتقديم طلب مستعجل للتحقيق في ظروف إعدام نجلها: "كان من المفترض أن تقوم نيابة الاحتلال العامة بتزويد المحكمة بالفيديوهات المصورة التي توثق إعدام الشاب القاسم، وتقديم ما لديها من أدلة وبينات وبراهين، ونتائج التحقيق الذي أجرته مع حدة الشرطة التي ينتمي إليها الشرطي القاتل، ألا أنها ما زالت تماطل، وادعت أنها لم تحقق في القضية إلى الآن، وأُجلت المحكمة الى جلسة رابعة في السابع من نيسان المقبل".
وأضاف ديبة: "بين الجلستين الثانية والثالثة، تم تشريح جثمان الشهيد، قبل نحو أسبوع بحضور الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي، بناء على طلب عائلة الشهيد، وما زلنا بانتظار التقرير الطبي، وتبين أن سبب الوفاة النزيف الداخلي وعدم تقديم اللازم للشهيد في الوقت اللازم، رغم ادعاء نيابة الاحتلال أن سيارة إسعاف التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء"، قدمت العلاج له، وبعد أن طلبنا تقرير الاسعاف تبين أن طواقمها وصلت بعد الوفاة بثماني دقائق".
وتداول نشطاء وإعلاميون مقطعا مصورا، يظهر لحظة إعدام الشهيد قاسم بشكل متعمد من قبل أحد أفراد شرطة الاحتلال، رغم إصابته وإمكانية اعتقاله دون قتله.
