تخطط وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد، للترويج إلى مشروع قانون يهدف إلى حرمان فلسطينيي الداخل المحتل والقدس من حمل “الجنسية الإسرائيلية”.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مشروع القانون يستهدف من يتم وصفهم بـ “الإرهابيين” وخاصة منفذي العمليات ممن يحملون “الجنسية الإسرائيلية”، وهو مقترح كان قدم من قبل أعضاء الكنيست آفي ديختر، وأوريت سترويك.
وأشارت الصحيفة، إلى أن خطوة شاكيد جاءت بعد عملية بئر السبع التي نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة النقب، مشيرةً إلى أن شاكيد كانت خططت له منذ عدة أشهر.
وبموجب مشروع القانون، سيفقد كل فلسطين من الداخل شارك في أي عمل يوصف بـ “الإرهابي العدائي” أو يتلقى “إعانة دعم من السلطة الفلسطينية”، جنسيته الإسرائيلية.
ويهدف القانون إلى منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أي من الأسرى وأهالي الشهداء من الداخل والقدس المحتلة.
وستحاول شاكيد من خلال المشروع وضع فقرة تنص على أن أي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية ويشارك في أي هجمات أو غيرها من “الأعمال العدائية” بعد فترة سجنه سيتم ترحيله إلى مناطق السلطة، وستستخدم صلاحياتها كوزيرة للداخلية من أجل ذلك.
وقد يثير القانون توترًا داخل الائتلاف الحكومي، إلا أن شاكيد مصممة على تمريره وتعهدت بذلك في خطاب سابق بالكنيست.
وقالت شاكيد للصحيفة العبرية، إن هذا هو الرد المناسب على هجوم بئر السبع، وأنه “لا حل وسط في الحرب على الإرهاب”.
