بإصدار محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرارا بالسجن الإداري لثلاثة أشهر بحق الأسيرة المحررة والصحفية بشرى الطويل، تبدأ حلقة جديدة من حلقات المعاناة للشابة المعروفة بعنادها في وجه المحققين والسجانين الإسرائيليين.

تلك المعاناة بدأت بعد أن أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الطويل منتصف الأسبوع الماضي على حاجز عسكري جنوبي مدينة نابلس، خلال توجهها إلى بيتها في مدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة.

ولم تكد بشرى تتنفس هواء الحرية، فقد خرجت من سجون الاحتلال قبل ست شهور فقط، وتحديدا في أكتوبر الماضي، بعد أن أمضت 11 شهرًا في سجون الاحتلال، إثر اعتقالها في 8 تشرين ثاني/نوفمبر 2020".

أخبار ذات صلة

ما الفرق بين المقترح الإسرائيلي الجديد والآخر الذي وافقت عليه حماس؟

جيش الاحتلال يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب بغزة

وبشرى، هي ابنة القيادي الكبير في حركة حماس الشيخ جمال الطويل، الذي اعتقل لدى الاحتلال سنوات طويلة، وآخرها العام الماضي إثر ترشحه عن قائمة "القدس موعدنا" التي كانت مرشحة لخوض الانتخابات التشريعية قبل أن يصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بتأجيلها.

وشغل منصب رئيس بلدية البيرة، وسط الضفة، بين عامَي 2008 و2012. وقد بدأ مشوار بشرى مع سجون الاحتلال الإسرائيلي ولم تكن قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها، عام 2011، وحُكم عليها بالسجن 16 شهرًا، قضت منها خمسة أشهر قبل أن تتحرر بموجب صفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار)، قبل أن يُعاد اعتقالها عام 2014، وتنفّذ بقيّة حكمها، وتوالت الاعتقالات بعدها.

وحصلت بشرى على درجة الدبلوم في الصحافة والإعلام من الكلية العصرية الجامعية في مدينة رام الله عام 2013، وعملت مع شبكة "أنين القيد" الفلسطينية، المُختصة في شؤون الأسرى والمعتقلين وحقوقهم، وكانت ناطقة إعلامية باسمها.

ومن جهتها، أدانت لجنة دعم الصحفيين الاعتقال المتكرر للصحفية الطويل، معتبرةً أن "إعادة اعتقالها استمرار لسياسة الاحتلال الذي يحارب الصحفي والكاتب والصوت والصورة، في محاولة منه لطمس الحقيقة الفلسطينية، بهدف تغيب صوت الحق والحقيقة داخل سجونه ".

وناشدت اللجنة كافة المنظمات الحقوقية والدولية والمناصرة لحقوق المرأة والإعلامية، بضرورة التحرك الفوري والعمل من أجل الإفراج عنها.