قوبلت دعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، أمس، الإسرائيليين لحمل السلاح، للمساعدة في مواجهة موجة عمليات المقاومة، بانتقادات من قبل بعض النواب والباحثين في "تل أبيب".
فقد انتقدت النائبة إيملي موتي، عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الدعوة محذرة من عواقبها السلبية. وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة جيش الاحتلال، قالت موتي، والتي تمثل حزب العمل المشارك في الائتلاف الحاكم: "الناس في دولة سيادية لا يحتاجون للتجول وهم يحملون السلاح، في حالات كثيرة انتهت مثل هذه الأمور بشكل سيئ، وهذا ما جعل الحصول على رخصة سلاح عملية طويلة، وأنا لا أؤيد هذه الدعوة".
أما أوري غولدبيرغ، الباحث في مركز "هرتسليا متعدد الاتجاهات"، فاعتبر دعوة بينت هذه تعكس "تملص الدولة من مسؤولياتها" تجاه الشعب، مشيرا إلى أن دعوة بينت تضر بالمجتمع الإسرائيلي.
وكتب غولدبيرغ على حسابه على "تويتر" محذرا من أن هذه الحكومة هي الأسوأ على صعيد الأداء الأمني، "فهي تمارس التحريض من ناحية ومن ناحية ثانية ترد بقوة بشكل تكتيكي على العمليات".
أما يوسي ميلمان، معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة "هآرتس"، فقد وصف دعوة بينت بأنها تعكس "هستيريا"، وكتب على حسابه على "تويتر" موجها كلامه إلى بينت قائلا: "الهلع ليس بديلا عن السياسة... دولة الاحتلال تجاوزت مراحل أصعب من هذه المرحلة. لقد نسيت حرب الأيام الستة وحرب الاستقلال وحرب الاستنزاف وحرب يوم الغفران، والانتفاضة".
وكان بينت قد دعا، خلال اجتماع أمني عقد مساء الأربعاء، عموم الإسرائيليين إلى حمل السلاح لمواجهة موجة عمليات المقاومة الحالية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن بينت قوله في اجتماع ضم قيادات أمنية: "نحن ندرس الآن إطار عمل أكبر لدمج المتطوعين والمواطنين الذين يرغبون في التطوع، وأدعو كل من لديه رخصة سلاح وأقول له إن هذا الوقت هو وقت حمل السلاح".
واعتبر أن "المهمة الرئيسية هي منع المزيد من الهجمات وتعزيز الأمن بين الجمهور".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات أخرى، من ضمنها زيادة وجود العناصر الأمنية وتكثيف عددها في الميدان، والتركيز على نقاط الاحتكاك، وتعزيز القوات على خط التماس أيضًا، وسيتم وضع خطة جديدة لإعادة بناء جدار فصل.
وأعلن أنه قرر تدشين لواء جديد من حرس الحدود، مشددا على أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بوجوب تعقب كل شخص على علاقة بتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى توسيع معالجة مشكلة الأسلحة غير المشروعة في البلدات والمدن العربية داخل إسرائيل، إلى جانب إلغاء تصاريح العمل في الدوائر القريبة من منفذ عملية بني براك، وتعزيز الهدم السريع لمنازل منفذي العمليات.
