كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الجمعة في تقرير لها، عن توقعاتها لما ستكسبه روسيا من صادرات الطاقة في العام الحالي.
وأوضحت أنها "تتوقع تحقيق روسيا ما يقرب من 321 مليار دولار من صادرات الطاقة في عام 2022، بزيادة تزيد عن الثلث عن عام 2021".
وأشارت في تقريرها إلى أن الاقتصاد الروسي، قد يكون تعثر بالفعل بداية الحرب على أوكرانيا، إلا أنه يمكن أن يستعيد قوته، إذا لم توقف بعض الشركات التجارية الأوروبية صادراتها من الطاقة الروسية.
ونوهت إلى أن "عائدات النفط والغاز، تعد شريان الحياة للنظام الاقتصادي الروسي"، مؤكدة أن "روسيا حاليا تعمل على تخفيف تأثير العقوبات وتجنب كارثة ميزان المدفوعات".
وأضافت: "حتى في حالة عدم فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية، فإن التضخم يحوم ويلوح بركود عميق في الأفق"، مشيرة إلى أن النفط يمثل جزءا كبيرا من صادرات روسيا ويساهم بنسبة 40٪ في الأرباح المالية خلال العام.
ونقلت الوكالة عن معهد "التمويل الدولي"، قوله إن "موسكو تسير لتحقيق أرباح قد تصل إلى 240 مليار دولار من صادرات الطاقة".
وأشار المعهد الدولي إلى أن "العقوبات الغربية لم تؤثر بشكل فعال على الاقتصاد الروسي"، مضيفا أن "التدفقات المكثفة من العملات الأجنبية إلى روسيا تتجه نحو المضي قدما".
وأضاف: "بعد غزو بوتين لأوكرانيا، قررت بعض الدول التي تشتري من روسيا الانتظار، وعدم السعي لعقود جديدة مع موسكو، في حين حصلت دول أخرى مثل الهند على تخفيضات من موسكو لتشجيعها على مواصلة التعامل معها".
من جانبه، قال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الخميس، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% في عام 2022، منوها إلى أن "العقوبات المفروضة على روسيا، من المتوقع أن تلقي بأثقالها على الاقتصاد الروسي، وتتسبب بركود قوي".
وأشار البنك إلى أنه قرر إغلاق مكاتبه في موسكو ومينسك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، "كنتيجة لا يمكن تجنّبها".
وخلال الأيام الماضية، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كل من الهند والصين لطلب الدعم من البلاد، التي لطالما اعتبرتها روسيا حليفة لها.
وعقب اجتماعه مع نظيره الهندي، قال لافروف: "نحن والهند أصدقاء"، مشيرا إلى أن "الهند رأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "بكل الحقائق وليس فقط من جانب واحد".
وبعد زيارة الصين، أكد لافروف أن بكين مصممة على تطوير العلاقات مع روسيا.
