اعتبر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية، محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين، وتعد فاشلة في ظل الصمود والتحدي لإجراءات الاحتلال بوقفتهم الشعبية وإيمانهم بقدرتهم على إفشال كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى إلغاء وجودهم ونموهم الديموغرافي، ومنعهم من تعزيز هويتهم الوطنية والثقافية.
وقال الرويضي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات إسرائيلية رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو العام ١٩٩٥ قدمها وزير الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت برسالة مكتوبه إلى وزير خارجية النرويج التي احتضنت اتفاق أوسلو بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل.
وأضاف، أن هذا الاغلاق يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت إسرائيل قوة احتلال يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل، وهذا يفرض التزامات على الدول جميعا بموجب عضويتها بالأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتراجع عن إجراءاتها المخالفة في القدس الشرقية.
وأضاف الرويضي "لدينا قناعة أن إسرائيل القوة المحتلة تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الإسرائيلي تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم".
وأكد على حاجة المؤسسات المقدسية في مختلف القطاعات للدعم المادي لتتمكن من استمرار رسالتها في خدمة المجتمع المقدسي، مؤكدا أن الخطة القطاعية الاستراتيجية للقدس والتي أعدتها وحدة القدس في ديوان الرئاسة تعتبر المرجع في تحديد الاحتياجات بضوء واقع الاحتلال المفروض على المدينة.
